الاحد 08 يناير 2017 17:33 م بتوقيت القدس
في أعقاب قرار محكمة الصلح في رحوفوت الخميس الماضي برفض طلب النيابة العامة تمديد الاعتقال المنزلي للنائب باسل غطاس، والقرار باطلاق سراحه، تنظر المحكمة المركزية في مدينة اللد بعد ظهر اليوم، في الالتماس الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح والمطالبة باستمرار الاعتقال المنزلي للنائب غطاس لمدة 30 يوما .
يذكر أن محكمة الصلح في مدينة رحوفوت كانت قد رفضت يوم الخميس الماضي طلب النيابة بتمديد اعتقال الحبس المنزلي للنائب باسل غطاس، وقررت اطلاق سراحه بشرط ان يبقى معه بشكل دائم كفيل مقرب وكذلك عدم الاقتراب من مباني سلطة السجون .
وكان قد تم تقديم لائحة اتهام التي وافق عليها المستشار القضائي لحكومة بحق النائب باسل غطاس ، وجاء فيها :" أنه التقى بالمدعو أسعد دقة بتاريخ 18.12.16 في محطة الوقود بشارع 6 ، وهناك استلم منه 4 مغلفات التي تحتوي على 12 هاتف نقال و16 ذاكرة للهواتف واغراض أخرى من أجل ادخالها إلى السجن. وفي نفس اليوم قام النائب باسل غطاس بالدخول إلى السجن مع المغلفات وهناك التقى بالسجين الامني وليد دقة وسلمه المستندات. ولاحقا التقى غطاي بسجين اخر وهو باسل بزره وسلمه مغلفات الهواتف" .
وتخلص لائحة الاتهام كما يلي :" إدخال معدات اتصال خليوية، واستخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف جمهور والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة" .
وذكر مراسلنا لاحقا أن الاستراحة قد انتهت ، وقال القاضي في قراءته للقرار :" بعد مطالعة ادعاءات الطرفين، لم أجد أي خلل في قرار محكمة الصلح بإطلاق سراح النائب باسل غطاس من الحبس المنزلي، يحق للنائب غطاس الوصول إلى الكنيست وخدمة جمهور منتخبيه وان الاعتقال المنزلي يمس بهذه الخدمة" .