أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، في خطوة فسرها متابعون بأنها محاولة من النظام لامتصاص السخط الشعبي، بعد القرارات الأخيرة بزيادة أسعار الوقود، وما أعقبه من ارتفاع حاد في أسعار مجمل المواد الأساسية.

وتضمن القرار، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، التابعة للنظام، “إنهاء استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-10-2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30-9-2023، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1-10-2023”.

وشمل القرار “صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 30-9-2023، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين من مواليد عام 1984 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-9-2023 والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد”.

وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر أمراً إدارياً في منتصف يوليو/ تموز الفائت يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لفئة مُعينة من قواته.

وقال وائل علوان، الباحث لدى مركز “جسور للدراسات”، إن “مراسيم التسريح وإنهاء الاحتفاظ مرتبطة بشكل مباشر بالتدهور الاقتصادي المتسارع الذي يعيشه النظام السوري”، مشيراً إلى أن “النظام يعمد إلى التخفيف من الإنفاق الحربي مع عدم وجود عمليات قتالية وعدم توقع عمليات قتالية في المستقبل القريب”.

وأشار علوان إلى أن “الموضوع مرتبط أيضاً بزيادة حضور المليشيات التابعة لإيران في سورية والتي استغلت الانشغال الروسي في معارك أوكرانيا، وكذلك الانشغال الإقليمي والدولي بأزمات المنطقة لزيادة المجموعات العسكرية والأمنية التابعة لها، سواء من المقاتلين الأجانب العراقيين والأفغان والباكستانيين والأذريين والإيرانيين واللبنانيين، أو بتوسيع التجنيد المحلي ضمن فصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله اللبناني بشكل مباشر”.

من جهته، رأى العقيد مصطفى بكور، الناطق باسم فصيل “جيش العزة” العامل ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” (إدلب وما حولها)، في حديث، أن “هناك تذمراً كبيراً لدى العسكريين في جيش الأسد بسبب الحالة المعيشة السيئة وطول فترة الاحتياط، ومطالبات بتسريح من أصبح لديهم فترة خدمة طويلة، لذلك أصدر أمراً بتسريح أعداد كبيرة من المجندين والاحتياطيين ممن بلغت خدماتهم ست سنوات، ما عدا الضباط الاحتياطيين، الذين يسرحون بعد إتمام سنتين في الاحتياط”.

واعتبر القيادي في المعارضة السورية أن “هذا القرار محاولة لامتصاص نقمة الموالين، وتخفيف الضغط عن ميزانية النظام”، مُشيراً إلى أن “هنالك مراسيم جديدة لاحقة سوف تصدر لأن التذمر بلغ ذروته لدى الموالين”.

وكان بشار الأسد قد أصدر في 17 من يوليو/ تموز الفائت أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في قوات نظامه ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر، حتى تاريخ 31-7-2023، وفق ما جاء في وكالة “سانا” الرسمية.

كما أصدر الأسد في 27 أغسطس/ آب 2022، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام الفائت. شمل القرار صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية أغسطس/ آب في العام الفائت.

ولاقت القرارات السابقة التي أصدرها رأس النظام بشار الأسد المتعلقة بتسريح العسكريين في جيشه سخرية من قبل الموالين له، لا سيما أن القرارات شملت فئات مُعينة ومحدودة، بعض أفرادها يحتفظ بهم النظام منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

الكلمات الدلالية :