الخميس 05 يناير 2017 15:39 م بتوقيت القدس
تنظر المحكمة في رحوفوت في طلب تمديد اعتقال النائب د. باسل غطاس. وطالبت النيابة بتمديد اعتقال النائب عن التجمع والمشتركة لمدة 30 يوما.
بيان النيابة
وعمم مكتب الناطق بلسان النيابة بيانا وردت فيه لائحة الاتهام التي ستقدم ضد غطاس: "أعلن المستشار القضائي للحكومة اليوم، أنه وبعد دراسة كافة الشهادات التي تم توثيقها في ملف عضو الكنيست باسل غطاس، قرر امتثاله للمحكمة الجنائية، بما يشمل الغش والخداع وخيانة الامانة من قبل شخص جماهيري والحصول على غرض في ظروف خطيرة ومخالفة استعمال ممتلكات لأهداف ارهابية"، وفقا للبيان.
كما وورد في بيان النيابة: "تواصل غطاس مع الأسير الأمني وليد دقة المسجون بتهمة قتل جندي، بنية تهريب هواتف نقالة للسجن، وفي يوم 18.12.2016 التقى بشقيق الأسير أسعد دقة، في محطة وقود دور ألون عند شارع رقم 6 باتجاه الشمال وهناك مرر له أسعد 4 مغلفات تشمل 12 هاتفا نقالا و16 بطاقة ذاكرة وكماليات أخرى للهواتف، بنية أن يقوم غطاس بإدخالها للسجن" وفقا للشبهات.
ووفقا لبيان النيابة: "وصل غطاس قرابة الساعة 11:55 من اليوم نفسه الى السجن، ودخله وهو يحمل المغلفات المخبأة في قميصه بالإضافة الى وثائق أخرى، وما أن دخل السجن حتى أجري له فحص بالماكينة، التي أعطت إشارة معيّنة، حيث قال غطاس إن السبب هو الحزام الذي يضعه، وما أن طلب منه السجان أن يمر مجددا دون الحزام، رفض غطاس ذلك وقال للسجان إنه عضو كنيست ويتمتع بحصانة تعفيه من الفحص، وبالتالي امتنع السجان من إجراء فحص على جسمه" وفقا للبيان.
ولفت البيان: "دخل غطاس الى السجن ومعه الأغراض وهناك التقى الأسير ومرر له المغلفات ثم التقى بأسير آخر، ومرر له المغلفات المتعلقة بالهواتف، في الوقت الذي كان يعلم به غطاس أن هذه الأغراض ستصل إلى أيدي أسرى أمنيين وأنه من الممكن جدًا أن يتم استخدامها بطرق تمس بأمن الدولة"، وفقا للبيان.
ولفت البيان إلى أن "المستشار القضائي قال إنه سيعقد جلسة استماع خلال أسبوع، لسماع أقوال غطاس، كما قرر المصادقة على تقديم لائحة اتهام ضده والموافقة على إجراء جلسة استماع للطعن في تقديم لائحة الاتهام. هذا، وسيقدم اليوم طلب للنظر في تمديد الحبس المنزلي والشروط المقيدة المفروضة على النائب باسل غطاس" كما ورد في البيان.
توضيح للمحامي خالد تيتي مساعد النائب باسل غطاس
ووردنا من المحامي خالد تيتي مساعد النائب باسل غطاس، أنّ "المستشار القضائي لم يقدم حتى الآن لائحة اتهام بشكل رسمي للمحكمة. لانه لا يستطع فعل ذلك بحسب القانون بدون رفع الحصانة الجوهرية. مسودة لائحة الاتهام ارسلت لعلم رئيس الكنيست فقط تحضيريا لتقديم طلب رفع الحصانة. وسرّبت للاعلام".
