أكدت صحيفة عبرية، أن الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي يتزعمها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ستجر “تل أبيب” إلى مواجهة عسكرية مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل: “النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، هو مأساة متواصلة، فالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء أمس نحو سديروت، ذكرنا أن هناك مخاطرة لا بأس بها، وهي أن التصعيد الأمني الذي بدأ في القدس والضفة الغربية سيجر معه القطاع، والمشكلة أن الأمر هذه المرة مرتبط بالأسرى داخل السجون”.

ونوهت في تقريرها بعنوان “بن غفير يستفز الأسرى وقد يجرنا لتصعيد مع قطاع غزة”، أن “الغضب في أوساط التنظيمات الفلسطينية في القطاع، يزداد بسبب سلسلة خطوات تتخذها مصلحة السجون بتوجيه من الوزير بن غفير، لتشديد ظروف الأسرى. ودرة التاج كما سرب من مكتب الوزير، أنه محظور على الأسرى إعداد الخبز لأنفسهم”.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن “الوضع في السجون متوتر جدا، بعد التنكيل بالأسرى والأسيرات في سجن “الدامون”، مضيفة بسخرية: “بفضل بن غفير يوجد عندنا اليوم صاروخ “أرض- رغيف”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بن غفير منذ عملية “نفيه يعقوب” بالقدس المحتلة، التي قتل فيها 7 مستوطنين ردا على مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، “يتجول كمن لدغته أفعى. وتحت الضغط، سارع إلى إظهار أنه يقف بشكل حازم أمام العمليات؛ حيث قصف “الكابينت” بطلبات مثل الخطوات العقابية وحاول إلقاء المسؤولية على المستشارة القانونية للحكومة بذريعة كاذبة، هي أنها تمنعه من هدم بيوت الفلسطينيين، وفي غضون ذلك تفاخر بهدم المنازل في شرقي القدس”.

وفي إطار التصعيد والتنكيل بالشعب الفلسطيني، أعلن بن غفير، عن “مبادرة لتقديم تسهيلات لترخيص السلاح، في حين، خطة المستويات المهنية في الشرطة تعتقد أنه يجب تقييدها وحصرها في ذوي التأهيل الميداني المناسب، مع الحرص على مستوى أهلية مرتفع في استخدام المسدس والسلاح المعقد في مواقع العمليات”.

وأشارت “هآرتس”، إلى أن “القسم الأكثر تجربة في الكنيست، الذي يترأسه رئيسا الحكومة بنيامين نتنياهو، والأمن والدفاع يوآف غالنت، اضطر للتعامل مع وابل من الاقتراحات الشعبوية هذه، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن وقف موجة عمليات، وفي نهاية المطاف، تمت الموافقة على عدة اقتراحات، من بينها إغلاق وهدم بيوت منفذي العمليات من سكان القدس، والمصادقة على إقالة موظفين في القطاع العام، الذين عبروا عن دعمهم للعمليات”.

وأضافت: “أعضاء الحكومة السابقة تفاجؤوا من استعداد الجيش والشاباك لتأييد بعض هذه الخطوات، التي تحفظوا منها في السابق، وتفسير ذلك هو الاتفاق مع محور نتنياهو – غالنت؛ حيث توزع الهدايا للمتطرفين (اليهود)، على أمل أن يكون بالإمكان العودة للعمل”.

ونبهت إلى أن “بن غفير لا يكتفي بذلك، فبعد أن فشل اقتحامه للمسجد الأقصى في إشعال المنطقة، عاد إلى الانشغال بظروف الأسرى، وهذا موضوع يشعل منذ سنوات اليمين في إسرائيل، كما أن تصميم حركة حماس على مطالبها بشان عقد صفقة تبادل مقابل جنودنا الأسرى، يزيد الغضب هنا”.

وبينت الصحيفة أن “قدامى الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، يعرفون جيدا الحساسية الفلسطينية تجاه قضية الأسرى، وهذا أحد الصراعات الوحيدة التي يمكن أن تجمع حولها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي” وتنظيمات أخرى، حتى في حالة المس بظروف هامشية تخص الأسرى”.

مصيدة نتنياهو

في نهاية 2019، عين نتنياهو نفتالي بينيت في منصب وزير الأمن، وفي الأشهر الأولى في منصبه ظهر بينيت متأثرا بشكل واضح من حجم وقوة الآلة التي تم وضعها تحت مسؤوليته، وسارع إلى الإعلان بأنه سيتبع “سياسة متشددة جدا بخصوص جمع جثامين الشهداء الفلسطينيين، كوسيلة ضغط (مشكوك فيها) على حماس لتحريك المفاوضات حول الأسرى”.

وقالت: “بعد مرور ثلاثة أشهر، في محاولة لتجسيد توجيهات بينيت، تورط الجيش في حادثة محرجة على حدود القطاع، جرافة سحبت جثمان فلسطيني قتل بنار الجيش الإسرائيلي، وكان المشهد قاسيا، حيث رد الجهاد الإسلامي بإطلاق 20 صاروخا نحو المستوطنات، وهنا، تعلمه الوزير الدرس، فأوقف حث الجيش على اختطاف جثامين الفلسطينيين”.

ولفتت إلى أن “بينيت، كان سياسيا مسؤولا، لكن بن غفير هو شخص غبي، تصعب رؤيته وهو لا يكف عن اتخاذ خطوات كهذه؛ لأنه بدونها لا يوجد أي مبرر حقيقي لنشاطاته العامة. وكعادة نتنياهو، هناك فجوة بين الخطاب الرسمي المتشدد والخطوات نفسها، وحتى الآن، هو يتبع الحذر في الساحة الفلسطينية”.

وتابعت: “اقتحام بن غفير تم بناء على طلب منه في إطار منضبط، في الوقت الذي سافر فيه نتنياهو إلى الأردن لإرضاء الملك عبد الله بشأن الحرم رغم العلاقات المشحونة بينهما، وهو أيضا، مع غالنت، قام بإخلاء بؤرة أور حاييم الاستيطانية، وفي المقابل، هو لا يسارع إلى إخلاء الخان الأحمر رغم الطلبات المتزايدة من قبل اليمين”.

ورأت “هآرتس”، أن “نتنياهو جلب لنفسه المشكلات الحالية بقراره إقامة الائتلاف مع بن غفير وشريكه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهنا يصعب أن نحسده على المصيدة التي أوقع نفسه فيها من أجل الهرب من المحاكمة، وسرعان ما يمكن أن يؤثر الوضع المتصاعد في المناطق بشكل سيئ علينا جميعا، الأمر الذي يمكن أن يحدث بالإضافة إلى الانقلاب القضائي، وليس بدلا منه”.

الكلمات الدلالية :