حذّر وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاولات "زعزعة الأمن" في الجمهورية الإسلامية، وذلك على خلفية دعمها للاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.


وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات ويعتبرها المسؤولون "أعمال شغب".

وأعربت دول غربية منها بريطانيا عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على إيران بسبب "قمع" التحركات. وردت طهران على ذلك بالمثل وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات في هذه الدول، علما بأن مسؤولين إيرانيين اتهموا "الأعداء" بالضلوع في "أعمال الشغب".

وقال خطيب في حوار نشرت وكالة "إرنا" الإيرانية مقتطفات منه "في الأحداث الأخيرة، كانت يد إسرائيل في التنفيذ، ويد البريطانيين في الإعلام ويد السعوديين في التمويل، هي الأكثر وضوحا".

وأضاف "لن نكون أبدا مثل بريطانيا داعمين للأعمال الإرهابية وزعزعة الأمن في دول أخرى، لكن لن يكون لدينا التزام بمنع حدوث زعزعة الأمن في هذه الدول، لذلك ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة".

وتنتقد إيران بريطانيا لاستضافتها قنوات ناطقة بالفارسية تعتبرها طهران "معادية"، خصوصا "بي بي سي فارسي" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وقناة "إيران إنترناشونال" التي يتّهمها مسؤولون في إيران بتلقي تمويل من الخصم الإقليمي السعودية.

وقال خطيب إن "إيران إنترناشونال" تعتبر "منظمة إرهابية من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، وسيكون عناصرها مطلوبين من قبل وزارة الامن".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت فرض عقوبات على هاتين القناتين في تشرين الأول/أكتوبر، من ضمن 16 كيانا وفردا أدرجتهم على قائمتها السوداء ردا على عقوبات بريطانية. كما استدعت الخارجية السفير البريطاني في طهران غير مرة منذ بدء الاحتجاجات، لتؤكد له رفض "تدخل" بلاده في شؤونها الداخلية.

الكلمات الدلالية :