طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام الشاب محمد عادل، الذي دين بقتل الشابة نيرة أشرف أمام جامعتها، بعد رفضها الارتباط به، على الهواء، لتحقيق "الردع العام المبتغى".



وفي السادس من تموز/ يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام، بحق شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "ألم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودًا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودًا".

وطالبت المحكمة، مجلس النواب، بتعديل نص المادة القانونية التي "تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات".



وأضافت "فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

ويحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

ويذكر أنه في أواخر التسعينيات، بثّ التلفزيون المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وأبنائها في شقتهم بغرض السرقة.

وفي نيسان/ أبريل، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2021 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 83 حكما بالإعدام.

وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (أشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشارها وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.

الكلمات الدلالية :