قالت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تعرض منصة الغاز "كاريش" إلى هجوم من قبل "حزب الله" اللبناني، وذلك في ظل التحذيرات اللبنانية من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها إثر وصول منصة تشغلها شركة أوروبية إلى حقل "كاريش" لاستخراج الغاز.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أجرت جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب مغادرة المنصة التابعة لشركة "إنرجين" ميناء سنغافورة متجهة إلى إسرائيل، في أيار/ مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل وشركة "إنرجين" تنص على أن تأمين المنصة يقع ضمن مسؤوليات الشركة فيما تقع المسؤولية على أمن المنطقة المائية على عاتق الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن بحرية الجيش الإسرائيلي تستعد لتأمين المنطقة بواسطة قطع بحرية فوق وتحت سطح البحر تشمل غواصات، ولفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على نقل منظومة ‘القبة الحديدية‘ بنسختها البحرية إلى المنطقة".

وقالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد كذلك للمساعدة في مواجهة هجمات تتعرض لها سفن في عرض البحر في المنطقة.

لبنان يحذر من تدهور أمني جنوبي البلاد بسبب استخراج الغاز من "كاريش"

من جانبه، حذر وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، في بيان صدر عنه مساء الأحد، من وقوع تدهور أمني جنوبي البلاد، من جراء التحركات الإسرائيلية في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الجانبين.

جاء ذلك عقب وصول سفينة (منصة عائمة) تابعة لشركة "إنرجين" الأوروبية، بهدف استخراج الغاز لصالح إسرائيل من حقل "كاريش"، في المنطقة البحرية التي يتنازع عليها الجانبان، بحسب ما يؤكد الطرف اللبناني، فيما تعتبرها إسرائيل في مناطق نفوذها وتقع خارج مناطق النزاع.

وقال سليم إن "التحركات التي تقوم بها إسرائيل بالمنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني، تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان".

واعتبر أن "إسرائيل تحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، وبذلك تطيح بالجهود التي تبذل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، وتجرى تحت رعاية الأمم المتحدة".

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "التحرك سريعا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار بالمنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى بعده اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الأمر، وفق بيان للرئاسة.

"كاريش" والمنطقة المتنازع عليها

وبدأت الولايات المتحدة في الوساطة غير المباشرة بين الجانبين في عام 2000 لتسوية خلاف قديم يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.

وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

واستأنفت من أجل ذلك المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار/ مايو 2021.

ويقول لبنان إن حدوده تقطع البحر بزاوية أوسع جنوبا، في حين تمتد الحدود التي تطالب بها إسرائيل أبعد شمالا مما يخلق مثلثا من المياه المتنازع عليها.

وكان وفد بيروت قد قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيًا للبنان (تضم منطقة حقل "كاريش")، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.

ودارت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين حول 4 خطوط: الخط الأول وهو الخط الإسرائيلي، الذي يخرق "البلوك" رقم 9 في لبنان. الخط الثاني وهو خط الوسيط الأميركي السابق، فريديريك هوف، الذي يمنح لبنان 500 كيلومتر مربّع إضافي من مياهه. والخط الثالث هو الخط 23 المسجّل لدى الأمم المتحدة، الذي يمنح لبنان 360 كيلومترًا مربعًا إضافيًا. أما الخط الرابع فهو الخط اللبناني المعروف باسم "الخط 29"، الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن حقل "كاريش"، وتسمح بحصول لبنان على 1430 كيلومترًا.

ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن "الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته".

وكان لبنان قد أودع لدى الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" الذي استولت عليه إسرائيل يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن الدولي كوثيقة من وثائق المجلس.

وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.

شركة "إنرجين" والتعاقدات للعمل في "كاريش"

من جانبها، قالت "إنرجين" إن وحدة الإنتاج والتخزين العائمة وصلت يوم الأحد إلى حقل "كاريش" الذي يبعد نحو 80 كيلومترا الشواطئ الشمالية للبلاد، معتبرة أنه يقع في "المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة". وقالت الشركة إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.

وكانت شركة "إنرجين" اليونانية قد أعلنت، في أيار/ مايو الماضي، أن سفينتها، التي بُنيت خصيصًا من أجل "كاريش"، غادرت ميناء سنغافورة متجهة إلى إسرائيل، بغرض البدء بعملية استخراج الغاز في الحقل في الربع الثالث من العام الحالي (أي أشهر تموز/ يوليو/ وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلة). وعبرت السفينة قناة السويس، يوم الجمعة الماضي.

وفي آذار/ مارس الماضي، ربطت الشركة حقل "كاريش" بخط الأنابيب الإسرائيلي "طرق الغاز الطبيعي إلى إسرائيل" (INGL) ما سيسمح بتدفق الغاز من "كاريش" إلى السفينة، على أن تتم معالجته وفصله. وللسفينة قدرة على معالجة 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وتحتوي على مساحات تخزينية لـ800 ألف برميل.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 تم الاتفاق على عمل "إنرجين" في حقلي "كاريش" وتنين"، وفي آذار/ مارس 2018، وقّعت الشركة عقدًا تمويليًا بقيمة 1.275 مليار دولار مع مصارف "هبوعاليم" الإسرائيلي، و"مورغان ستانلي" الأميركي، و"سوسييتيه جنرال" الفرنسي، ومصرف "ناتيكسيس" الفرنسي لتطوير "كاريش" و"تنين".

وفي آذار/ مارس 2019، بدأت الشركة التنقيب عن الغاز في "كاريش"، للتأكد من وجود 36 مليار قدم مكعب من الغاز، بعد التأكد من وجود 67 مليار قدم مكعب. وفي حزيران/ يونيو 2019، وقعت الشركة عقداً مع "طرق الغاز الطبيعي إلى إسرائيل" (INGL) لربط الأنابيب الإسرائيلية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أعلنت "إنرجين" أن تقييمها لاحتياطيات حقل "كاريش" كشف عن 1.2 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، بالإضافة إلى 34 مليون برميل من النفط الخفيف، وهي زيادة كبيرة عن تقديراتها الأولية.