أكّدت النيابة العامة الفلسطينية في بيان لها على استمرار الإجراءات التحقيقية في جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، صباح يوم الأربعاء 11 مايو/ أيار 2022، على المدخل الغربي لمخيم جنين. مشيرة إلى أنّ "التحقيقات تؤكد أنّ مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال لحظة إصابة شيرين أبو عاقلة".



وقالت النيابة في بيان صدر عنها، مساء يوم الجمعة، إنه "تم إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي بأمر من النائب العام لإجراء الصفة التشريحية وجمع وضبط الأدلة الجنائية وإعداد كافة التقارير بشأنها، وتم الايعاز للنيابة المختصة بمعاينة مسرح الجريمة وسماع كافة الشهود ورصد جميع مقاطع الفيديو التي توثق الجريمة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا، وخلصت التحقيقات الأولية إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال لحظة إصابة شيرين أبو عاقلة."، حسبما ورد في البيان.



وأوضحت النيابة العامّة الفلسطينية أنّه :"أشارت التحقيقات إلى تعمد قوات الاحتلال ارتكاب جريمتهم، حيث تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه موقع الجريمة، وكذلك تمركز أقرب قوة احتلالية كانت تبعد عن شيرين أبو عاقلة عند إصابتها حوالي 150 مترا، وكانت ترتدي الزي الصحفي والخوذة الواقية، واطلاق النار اتجاه المكان استمر إلى ما بعد إصابتها ما أعاق محاولات الوصول إليها لإسعافها من قبل زملائها والمواطنين."، وفقًا للبيان.




وأكدت النيابة العامة أنّ "نتائج التقرير الأولي للطب العدلي تشير إلى أن سبب الوفاة المباشر هو تهتك الدماغ الناجم عن الاصابة بمقذوف ناري ذو سرعة عالية نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل، ومن ثم خرج المقذوف من داخل التجويف من خلال جرح المخرج وارتطم بعد خروجه في الناحية الداخلية من الخوذة الواقية وارتداده ليستقر داخل الأنسجة المتهتكة داخل الجمجمة، وتم استخراج المقذوف الناري من جثمان الشهيدة، وأمرت النيابة بإحالته إلى المختبر الجنائي لإعداد تقرير فني مفصل بالشأن"، هذا وستعلن النيابة العامة عبر مؤتمر صحفي كافة النتائج النهائية لتحقيقاتها فور الانتهاء منها.



وشددت النيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في كافة الجرائم، على "مضيها في استكمال كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية."، وفقًا لما جاء من النيابة العامّة الفلسطينية.

الكلمات الدلالية :