فرضت المحكمة المركزية في اللد، أحكاما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا على الشقيقين جاسر وناصر أبو زايد من المدينة على خلفية الشعبية في أيار/مايو 2021.


كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بسجن شقيقهما الأصغر، جلال أبو زايد، لمدة 12 شهرا إذ أفرج عنه بعد قضاء مدة حكمه.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة خلال شهر تموز/يوليو 2021 لوائح اتهام بحق 8 شبان من اللد نسبت إليهم تهما أمنية خطيرة تضمنت "التخطيط ومحاولة القتل على خلفية إرهابية"، فيما نسبت للأشقاء أبو زايد تهمة تصنيع زجاجات حارقة وتزويدها لمتهمين آخرين وإلقائها على بناية مأهولة في اللد خلال شهر أيار/مايو 2021.

وجاء قرار المحكمة في إطار صفقة ادعاء بين طاقم الدفاع والنيابة العامة بموجبها تم تعديل لوائح الاتهام وشطب بنود محاولة القتل التي نسبت إليهم، فيما صادقت المحكمة على الاتفاق منوهة بأن "الأحكام التي اتفق عليها مخففة نسبة إلى خطورة وحجم التهم التي أدينوا بها المتهمين الثلاثة".

وترافع عن الأشقاء أبو زايد كل من المحامين نمير إدلبي ومحمد عنبوسي وعلاء تلاوي، وعقب إدلبي على قرار المحكمة بالقول "نحن راضون عن النتيجة النهائية التي وصلنا إليها بعد المفاوضات مع النيابة العامة، إذ تعتبر الأحكام مخففة نسبة لخطورة التهم التي وجهت للمتهمين الثلاثة، وأيضا نسبة إلى الأحكام القاسية التي صدرت مؤخرا بحق شبان آخرين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالأحداث الأخيرة".

وأضاف أنه "طالبت النيابة العامة مع بداية الإجراءات بالحكم على الأشقاء أبو زايد بالسجن الفعلي لعدة سنوات تتراوح بين 5-7 سنوات، ولكننا نجحنا في إقناع النيابة العامة بالتراجع عن التهم الأمنية الخطيرة التي شملت محاولة القتل وفق ’قانون مكافحة الإرهاب’ والذي يضاعف الأحكام بحق المتهمين، وادعينا أن توجيه تهمة محاولة القتل اتخذت من اعتبارات غير موضوعية تتعلق بالجو العام الذي ساد أثناء الاحتجاجات، وأن ظروف وملابسات القضية لا تبرر توجيه هذه التهم للأشقاء أبو زايد".

الكلمات الدلالية :