أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، أن المؤسسة الاسرائيلية لن تدفع نحو تسويات سياسية مع السلطة الفلسطينية، لكنها “ستحافظ على مصالحها الأمنية” من خلال العلاقات مع رام الله، مشترطا في ذات الوقت تكتيف عملياتها ضد المقاومة.
جاء ذلك في رد غانتس على اقتراح المعارضة بحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية، في أعقاب المباحثات التي عقدها مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن بينها اللقاء الأخير الذي جمعه في بيته في “روش هعاين” مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وقال غانتس: “شئنا أم أبينا، السلطة الفلسطينية هي القيادة الشرعية والمعترف بها لجيراننا، وعلى مر السنين، في جميع الحكومات الإسرائيلية، كان لدينا تنسيق وتعاون معها منذ إنشائها، إلى جانب الخلافات العميقة والصعبة”.
وتابع بأن “قيادة السلطة تعلم أنه من أجل المضي قدما وتطوير العلاقات معنا، يجب عليها تصعيد المعركة الأمنية ضد الإرهاب (في إشارة إلى محاربة المقاومة الفلسطينية ونشطائها)”.
واشترط غانتس على السلطة لتعزيز التعاون، وقف المدفوعات لعائلات الشهداء والأسرى، ووقف الإجراءات الدولية ضد الاحتلال (في إشارة إلى أي حراك تجاه الجنائية الدولية).
وأضاف: “وبخلاف أولئك الذين قاموا بإجراءات من تحت الطاولة – اخترت أن أجريها علانية في رام الله وروش هعاين. من خلال التنسيق، والتعاون مع السلطة، وتقوية الاقتصاد، وكذلك المطالبة بمقابل لكل ذلك”.
وأشار إلى أن “الضعف المستمر للسلطة الفلسطينية، وإخفاء العلاقات (التنسيق الأمني والمدني بين السلطة وإسرائيل)، عزز من قوة حماس، وأضر بأمن اسرائيل، وفشل على الأرض”.
وقال إنه حتى لو “كان العالم لا يكترث بالفلسطينيين فإن علاقاتنا معهم مهمة لأمننا ومستقبل أطفالنا وما سيبدو عليه بلدنا”.
واعتبر أن “تعزيز العلاقات مع السلطة مع الالتزام بمواقفنا المبدئية يسهم أيضا في تعزيز علاقاتنا السياسية والأمنية”.
وأكد غانتس أن الحكومة الإسرائيلية “لن تدفع بأية تسويات سياسية، لكن يجب علينا أن نحافظ على علاقة تسمح بأفق سياسي يضمن أمننا وقوتنا الدولية واستمرار اتباع الرؤية الصهيونية”.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”، أن عباس تعهد لغانتس بأنه لن يسمح بـ”العنف والإرهاب ضد المستوطنين طالما أنه في الحكم” على حد وصفه.
وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن عباس أكد لغانتس أنه لا يمكن التنازل عن التنسيق الأمني تحت أي ظرف.
وذكرت أن عباس، قال إنه ينبغي بذل أقصى جهد من أجل خفض الاحتكاك في الضفة الغربية المحتلة حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.
