فيما يبدو أنه استجابة لنصائح مصرية بشأن الوضع الملتهب في قطاع غزة، وتصاعد مستوى الغضب لدى الفصائل الفلسطينية، كشفت مصادر مصرية خاصة، على اطلاع بشأن الوساطة المصرية بين الحكومة الاسرائيلية والفصائل، أن “مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية أبلغوا القاهرة استعدادهم لتنفيذ بعض المطالب التي من شأنها تخفيف حدة الاحتقان، للحفاظ على التهدئة في القطاع”. بحسب ما نقلت صحيفة “العربي الجديد”.

وقالت المصادر إنّ “الموقف الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة الحرص على الحفاظ على الدور المصري في قطاع غزة وعلاقته مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، في ظل محاولات لسحب البساط من القاهرة في هذا الشأن لصالح دول عربية أخرى، بينها الجزائر، التي أبدت استعدادها لاستضافة حوار ما بين الفصائل الفلسطينية. وهو الدور الذي تؤديه القاهرة، وترغب إسرائيل في الحفاظ عليه”.

وأوضحت المصادر أن “إسرائيل ستحقق بعض المطالب الفلسطينية، في سبيل دعم موقف القاهرة كوسيط، والحفاظ على علاقاتها بالفصائل الفلسطينية، التي أبدت تذمّراً من عدم تنفيذ المطالب التي وضعتها أمام الوسيط المصري”.

وأشارت إلى أن “المسؤولين في حكومة الاحتلال أبلغوا القاهرة استعدادهم لزيادة تصاريح العمل داخل الخط الأخضر لأبناء قطاع غزة بواقع 5 آلاف تصريح إضافي، مع إمكانية زيادة العدد لاحقاً على ضوء متابعة الوضع خلال الفترة المقبلة”.

وذكرت المصادر أن “المسؤولين في حكومة الاحتلال أبلغوا المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية استعدادهم لعقد لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة تنفيذ عمليات البناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، من خلال تحديد مكونات المرحلة التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من عمليات إزالة الركام والمخلفات من المواقع التي ستشهد تنفيذ المبادرة”.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع المرتقب “سيشهد التوافق حول دخول مواد البناء اللازمة، والاطلاع على الآليات المصرية اللازمة لمراقبة عدم تسرب أية كمية من تلك المواد لصالح أية إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع”.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت في وقت سابق عن “مطالبة مصر مسؤولي الاحتلال بضرورة اتخاذ إجراءات متعلقة بالأسرى لإنهاء الأزمة، بالإضافة إلى زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي المقدّر بـ10 آلاف تصريح، لتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حالة الهدوء”.

رسائل إيجابية مصرية للفلسطينيين

وشرعت القاهرة أخيراً في بث رسائل إيجابية للفصائل الفلسطينية، في محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد في القطاع.

وجاء ضمن تلك الرسائل شروع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة في تسيير خط حافلات حديثة، عبر إجراءات ميسّرة لخدمة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، كاستجابة لأحد المطالب الرئيسية.

كذلك كشفت المصادر أن الإجراءات المصرية الجديدة شملت الدفع بوفد طبي موسع، ضمن قافلة مساعدات مصرية دخلت القطاع يوم الخميس الماضي عبر معبر رفح، تلبية للاستغاثات الطبية من الجانب الفلسطيني، بشأن حالات عاجلة تحتاج إلى تدخلات جراحية، في وقت يصعب فيه نقلها خارج القطاع بسبب صعوبة تلك الحالات وتعقيد إجراءات النقل.

وبحسب المصادر، فإن الوفد الطبي المصري أجرى منذ وصوله عشرات العمليات الدقيقة في مستشفيات القطاع لعدد من المرضى هناك.

وكشفت المصادر أن الإجراءات المصرية تستهدف قطع الطريق أمام موجة تصعيد محتملة، في ظل حالة الاستياء لدى الفصائل من مماطلة قوات الاحتلال في الوفاء بتعهداتها، وتأخر الجانب المصري في التزاماته، في إطار الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها القاهرة في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع حكومة الاحتلال بإقرار بعض التسهيلات لـ”نزع فتيل الأزمة الراهنة”، خشية دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الراهنة وتأجيج المشهد الحالي، لخدمة أجندات إقليمية.

وبحسب مصدر مطلع فإن “زيارة الوفد المصري الأخيرة لقطاع غزة والأراضي المحتلة كانت كاشفة”، لافتاً إلى أن “الوفد رفع تقريراً للقيادة المصرية، وحمل دلالات واضحة بشأن خطورة الوضع الراهن، وإمكانية انفجار المشهد في أي لحظة ما لم يتم التعامل معه سريعاً، عبر تدخل على المستوى القيادي الأعلى لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة تقديم تنازلات والدفع بتسهيلات إذا ما كان يرغب في الحفاظ على حالة الهدوء”.