من المقرر أن يقدم البنك الدولي في اجتماع الدول المانحة الذي سيقام في أوسلو الأسبوع القادم (17 أكتوبر - تشرين الأول)، تقريرًا يكشف بعض التفاصيل المالية والعجز المالي المتراكم للسلطة الفلسطينية، الذي من المتوقع ان يصل مع نهاية هذا العام الى 1,36 مليار دولار. وتقول السلطة الفلسطينية انها تعاني أسوأ وضع مالي منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة كورونا وتراجع الدعم الخارجي.

ودعا البنك الدولي إسرائيل، إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية «المقاصة» ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات للمالية العامة في ظل التحديات المالية الجسيمة التي تواجهها السلطة. وقال تقريره الأخير، إن المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياتٍ جسيمة، وإنه رغم زيادة العائدات، فإن الإنفاق العام ارتفع بالمعدل نفسه، وهوت المساعدات إلى مستوى قياسي متدنٍ، وزادت الضغوط على المالية العامة، جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، بحسب تقرير البنك، إذ لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، وقد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق، مع التشديد على أن فجوة التمويل المتوقعة ما تزال كبيرة جداً.

وطالب البنك في تقريره، الحكومة الإسرائيلية، بمعالجة بعض تسرُبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة، فعلى سبيل المثال، تقوم بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة (ج)، وتُحصِل رسوم المغادرة على الجسر، ولكن لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقيات المُوقَعة. وبحسب البنك، فإنه إذا تم صرف بعض هذه الأموال، فسوف يتيح تمويلا سريعا تشتد الحاجة إليه في هذه الأوقات الصعبة. كما طالب المانحين، بالمساعدة في خفض عجز الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية.

الكلمات الدلالية :