اضطر المواطن زاهر تايه من مدينة قلنسوة، لهدم منزله بشكل ذاتي صباح اليوم الجمعة، تفاديا لدفع غرامات مالية باهظه، بذريعة البناء غير المرخص.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن تايه كان قد تلقى أوامر هدم وإخطارات فورية بالهدم ودفع غرامات قدرها مئات آلاف الشواقل، بذريعة البناء غير المرخص، في الوقت الذي باءت كافة محاولاته لإصدار ترخيص بناء للبيت بالفشل بسبب تعنت السلطات وإصرارها على هدم المنزل.
وقال زاهر تايه إنه على الرغم من كل المحاولات القضائية والتوجهات للجهات المسؤولة من بلدية وغيرها لإنقاذ البيت من الهدم، إلا أنها باءت بالفشل، حتى اضطرر لهدم البيت.
وتشهد البلدات العربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر “قانون كامينتس” جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
