سادت حالة من الجدل حول حقيقة قرار الاحتلال الإسرائيلي “إلغاء” الإذن بـ “صلوات صامتة” لليهود داخل المسجد الأقصى.
وبحسب البيان الصادر عن شرطة الاحتلال، والذي نشرته وسائل الإعلام العبرية، يتبين أن قرار “المحكمة المركزية”، تطرق لمنع المستوطن (الحاخام آرييه ليبو) من اقتحام الأقصى ولم يأت على ذكر إلغاء القرار السابق لـ”محكمة الصلح” الخاص بالسماح لليهود بأداء “صلوات صامتة” داخل المسجد الأقصى.
وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الشيخ محمد عزام الخطيب في تصريحات صحفية: “حسب المعلومات المتوفرة لدينا، لا يوجد أي قرار بإلغاء “الصلوات الصامتة في المسجد الأقصى المبارك من قبل المحكمة المركزية الإسرائيلية”.
وأضاف الخطيب: “ما ألغي هو قرار وقف إبعاد الحاخام عن المسجد الأقصى المبارك، لا أكثر ولا أقل”.
وقال المحامي خالد زبارقة في حديث معه: “بعد إثارة الرأي العام على الاحتلال في العالم وصدور الكثير من البيانات، توجهت الشرطة للمحكمة المركزية، للاستئناف على قرار محكمة الصلح”.
وبين أن “قرار المركزية تكون من شقين، الأول؛ شق يتعلق بإعادة إبعاد المستوطن عن المسجد الأقصى، والثاني؛ إقرار المحكمة بصلوات اليهود في المسجد الأقصى المبارك، وهذا القرار لم يلغ”، مؤكدا أن “المحكمة المركزية لم تلغ قرار محكمة الصلح في النقطة التي تخص صلاة اليهود الصامتة في المسجد الأقصى، هذا ما حصل حتى الآن”.
الاحتلال يمارس التضليل
ونبه زبارقة، إلى أن “حديث الإعلام العبري، عن إلغاء المحكمة المركزية صلاة اليهود الصامتة بالأقصى، هو نشر للكذب وتضليل وخداع وتحايل على الرأي العام”.
وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة، “ألغت” الجمعة الماضي، “قرارا سابقا لمحكمة الصلح بإتاحة “الصلوات الصامتة” لليهود في المسجد الأقصى”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.
ونبه أن قرار “محكمة الصلح” الإسرائيلية، “أثار القرار غضبا سياسيا وشعبيا واسعا” في الأراضي الفلسطينية.
وفي التفاصيل، ذكر الموقع أن “جهاز شرطة الاحتلال كان تقدم بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة” في المسجد الأقصى”.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها: “بعد قرار محكمة الصلح بإلغاء إبعاد الزائر إثر خرق قواعد زيارة الحرم القدسي، تقدمت الشرطة باستئناف إلى المحكمة المركزية في القدس”.
وأضاف: “وفق قرار المحكمة المركزية؛ قرار ضابط الشرطة لإبعاد الزائر إثر انتهاكه لقواعد زيارة الحرم القدسي قائم وساري المفعول، وكجزء من الزيارات (اقتحامات) المنتظمة إلى منطقة الحرم القدسي، تعمل الشرطة وفقا لإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المكان”.
وزعمت أن “هذه القواعد تهدف إلى التمكين من الحفاظ على النظام العام والسلام والأمن العامين، ويتم تمرير هذه القواعد قبل دخول الزوار (اليهود المقتحمين) إلى منطقة الحرم القدسي (المسجد الأقصى المبارك)”.
وتابع البيان: “ستواصل شرطة إسرائيل تطبيق قواعد الزيارة المتبعة في الحرم القدسي، وفقًا للقانون وقرارات القيادة السياسية والمحكمة بشأن أي انتهاك قد يحدث في المكان”.
وجاء في البيان أيضا، أنه “بعد الاستماع إلى ادعاءات الأطراف، قبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة، وأصدرت قرارا يلغي قرار محكمة الصلح الذي ألغى قرار إبعاد الزائر الذي انتهك قواعد الزيارة إلى الحرم القدسي حيث لم يمتثل لتعليمات الشرطة في المكان”.
ومما سبق يتكشف أن قرار “المحكمة المركزية” لم يتطرق فعليا لما يسمى “إلغاء الصلوات الصامتة” التي سمحت بها “محكمة الصلح” لليهود في الأقصى، حيث اختص قرار “المركزية” فقط بما يسمى “الزائر” اليهودي الذي انتهك قواعد “الوضع القائم” في المسجد الأقصى.
وفي السياق ذاته أفاد موقع “وللا” العبري نقلا عن مسؤول، أن “الإدارة الأمريكية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبب بالتصعيد”.
وزعم “واللا” أن الإدارة الأمريكية “طلبت” من الحكومة الإسرائيلية، نشر بيان يؤكد التزامها بـ “الوضع القائم”، ما جعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، يصدر بيانا.
