أكدت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن الأردن قرر نهائيًّا التخلي عن مشروع “قناة البحرين” بينه وبين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.

ونقلت إذاعة “كان” الإسرائيلية الرسمية، عن مصادر في العاصمة الأردنية عمّان (لم تسمها) قولها: “إن الأردن قرر نهائيًّا التخلي عن مشروع قناة البحرين، بينه وبين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية”.

وبحسب المصدر الأردني؛ ستركز المملكة جلّ اهتمامها لتطوير مشروع “ناقل المياه الوطني”، الذي لا يشارك فيه أي طرف؛ في محاولة من الحكومة الأردنية لمواجهة النقص الحاد في المياه الذي تعاني منه البلاد.

وعن أسباب تخلي الأردن عن مشروع “قناة البحرين”، ذكرت المصادر الأردنية، أنه “لم تكن هناك رغبة حقيقية لدى إسرائيل لتنفيذ المشروع الذي تعاملت إسرائيل معه بنوع من المراوغة والمماطلة”.

وأضافت المصادر الأردنية أن “إنهاء المشروع والتخلي عنه يمثل خسارة إستراتيجية لإسرائيل أيضا، كما أنه لا يشكل خطا مشجعا لمشاريع وتحركات مستقبلية”.

ويتضمن المشروع توفير 85 مليون متر مكعب من المياه للأردن سنويا، وتزويد البحر الميت بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويا. كما كان يفترض أن تحصل السلطة الفلسطينية على 30 مليون متر مكعب و20 مليون متر مكعب ستشتريها إسرائيل من الأردن بسعر الكلفة.

وقالت الإذاعة العبرية: إنه “لسنوات، كانت قناة البحرين المشروع الرائد في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأردن، من خلال بناء قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، في محاولة لإحياء البحر الميت وتبادل المياه المحلاة بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية”.

ووقّع الأردن والاحتلال الإسرائيلي في شباط/ فبراير 2015، اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “ناقل البحرين”، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب المرحلة الأولى، تحصل السلطة الفلسطينية (أحد أطراف المشروع) على 30 مليون متر مكعب، و20 مليون متر مكعب تشتريها “إسرائيل” من الأردن بسعر التكلفة، في حين يحصل الأردن من “إسرائيل” على 50 مليون متر مكعب من المياه، بسعر 38 قرشًا للمتر المكعب الواحد (0.53 دولار)، وذلك في المناطق الشمالية للأردن.

ويمتد مشروع ناقل البحرين من مدينة العقبة الأردنية (جنوب)، وحتى البحر الميت (وسط) عبر مد خطوط أنابيب وإقامة محطات لتحلية المياه، على أن يحول جزء من مياه العقبة وتلك الناتجة عن عمليات التحلية إلى البحر الميت الذي يشهد جفافا وتراجعا في مساحته بسبب عمليات التبخر الطبيعية.

وبعد التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن، واجه المشروع صعوبات فنية وخلافات حول التكاليف مع ظهور أزمات سياسية بين الدول في الخلفية.

إلا أن الإذاعة العبرية، أكدت أنه على الرغم من ذلك، ستضطر المملكة قريباً إلى الاستمرار في الاعتماد على المياه التي تشتريها من إسرائيل كل عام، والتي تقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية السلام.

يشار إلى أنه في نيسان/أبريل الماضي، وافق الجانب الاسرائيلي على طلب أردني بالحصول على إمدادات ماء إضافية، بعد إرجاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه بنيامين نتنياهو، القرار لأسابيع، عقب مطالب أمريكية وضغوط داخلية عليه.

وبموجب اتفاقية السلام، يزود الاحتلال الإسرائيلي الأردن بنحو 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، تنقل عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الدولار يساوي 100 سنت) لكل متر مكعب.

وفي 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها.

وتتسم العلاقات بين البلدين بالتوتر، ويحاول الاحتلال الإسرائيلي الضغط على الأردن عبر قضية المياه، ردًّا على مواقفه الأخيرة في فلسطين، وهو ما يرى فيه مراقبون ضرورة لـ”صحوة أردنية” تلاعب فيه عمان “تل أبيب” بأسلوبها، عبر اتفاقيتي السلام والغاز.