تشهد مدينة يافا الساحلية في الآونة الاخيرة توترًا إثر محاولات استيطانية حثيثة لشراء العقارات التي يسكنها العرب في المدينة، وخاصة حي العجمي. حيث قامت الشرطة الاسرائيلية بالاعتداء على الاهالي أكثر من مرة سواء ردًا على خروجهم في مظاهرات سلمية ضد تهجيرهم او مدافعةً عن مجموعات المستوطنين الذين ينظمون مظاهرات استفزازية تطالب بإخراج العرب من بيوتهم وتحويلها الى بؤر استيطانية.

يعود الناشط اياد زبدة بقصة اهالي يافا الى عام 1948 مع احتلال يافا وتهجير اهلها، ويقول: “من 100 ألف نسمة بقي ثلاثة آلاف فقط. هؤلاء وضعتهم دولة اسرائيل في حي العجمي واحاطته بسياج ليصبح اشبه بالـ “غيتو”، فكان العرب يسكنون في بيوت تعد بيوت لاجئين كانت ليافيين آخرين وهجروا. ضمن قانون أملاك الغائبين سيطرت الدولة على كل البيوت في الحي وبهذا أصبح السكان مستأجرين للبيوت لدى الدولة”.

ويضيف: “في يافا اليوم هناك حوالي 20 ألف نسمة من العرب. خلال الفترة منذ الاحتلال جلبت الدولة العائلات اليهودية الشرقية لتسكن هي أيضًا في حي العجمي إلى درجة أن بعض البيوت كانت تقسم بين عائلتين، فتسكن العائلة اليهودية مع العربية”.

وحول سبب الأزمة الأخيرة يقول زبده: “حي العجمي اليوم هو حي استراتيجي، وخطة رؤساء البلديات المختلفة الذين حاولوا تطوير يافا بكل الطرق والوسائل لكي يدخلوا اليها مع السنوات أشخاصًا ذوي إمكانيات مادية جيدة، وهؤلاء معظمهم من اليهود. اليوم أصبح أسعار العقارات في الحي مرتفعة جدًا، نحن نتحدث عن سعر 50 ألف شيكل للمتر المبني، أي أن البيت يمكن أن يصل سعره إلى ستة ملايين شيكل”.

ويردف:” قبل بضع سنوات الدولة اعطت صلاحية للشركات التي تدير هذه العقارات مثل “عميدار” و “حلاميش” لبيع كل الأملاك التي تسيطر عليها. وبما أن الأسعار مرتفعة بدأت هذه الشركات تعرض العقارات التي يسكنها العرب في السوق الحر، وهذا يعني السوق الاستيطاني، أي أنها تعرض البيوت في المزاد العلني ولا يمكن للأهالي شراء المنازل التي يسكنون بها. فهم يتعاملون مع السكان العرب بشكل خبيث مثل تجاهل دين للسكان بشكل مؤقت حتى يتضخم هذا الدين ويكون ذريعة لطرد الأهالي من البيوت. نحن نعيش هذه المعاناة في يافا”.

*نلفت عناية القرّاء الأعزاء إلى أن التقرير سينشر كاملًا في صحيفة المدينة في عدد يوم الجمعة القادم.

الكلمات الدلالية :