تجددت صباح اليوم السبت، المظاهرات والاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك رغم استمرار قمع العسكر الذي أدى إلى مقتل 237 متظاهرا منذ بدء الاحتجاجات في شباط/فبراير الماضي.

وتتواصل الاحتجاجات، مع تزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لوقف قمعه للاحتجاجات، مع انضمام الدول الآسيوية المجاورة إلى الدول الغربية في إدانة استخدام القوة المميتة.

وشددت السلطات القيود على خدمات الإنترنت مما زاد من صعوبة التحقق من المعلومات كما فرضت قيودا على وسائل الإعلام الخاصة.

ورغم إصرار المجلس العسكري على وأد الاحتجاجات، يواصل البورميون مظاهراتهم المناوئة للانقلاب العسكري وخرجوا مجددا السبت إلى الشوارع.

وأظهرت وسائل إعلام محلية متظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية، بينما في مدينة داوي الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسو تشي ولافتات كتب عليها "أنهوا الديكتاتورية". ورفع المتظاهرون في ولاية شان دروعا محلية الصنع كتب عليها "حماية المدنيين العزل".

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، من السلطة في انقلاب الأول من شباط/فبراير ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد، دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديموقراطية.

وقتل حتى الآن أكثر من 237 شخصا في التظاهرات المناهضة للانقلاب، وفقا لمجموعة مراقبة محلية فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. لكن ذلك لم يؤد إلى وقف الحركة الاحتجاجية وإن كان عدد المشاركين فيها تراجع.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ما وصفه باستمرار العنف الوحشي للجيش. ونقل المتحدث باسمه عنه قوله إن هناك حاجة ماسة إلى "رد دولي حازم وموحد".

وقال توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما، إن المجموعة العسكرية لا يمكنها هزم شعب "متحد في معارضة سلمية" ضد حكامه.

وحثت الدول المجاورة، التي تلتزم منذ سنوات بمدونة عدم انتقاد المشاكل الداخلية لبعضها البعض، السلطات في بورما على وقف العنف.

وأدان سفراء الدول الغربية العنف بوصفه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره" في منطقة هلينج ثاريار الصناعية بالعاصمة التجارية رانجون، حيث قتل العشرات على مدى عدة أيام بعد إحراق مصانع ملابس مملوكة للصين في نهاية الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس النواب الأميركي على قانون يدين الانقلاب، وانتقد النواب الأساليب الصارمة على نحو متزايد ضد المتظاهرين.

الكلمات الدلالية :