تتواصل أعمال البحث عن ربيع كناعنة (40 عاما)، المشتبه بقتل طليقته المرحومة وفاء عباهرة (41 عاما) من مدينة عرابة البطوف، في جريمة طعن بعد أن صدم سيارتها، أمسِ الأول الإثنين.

وخلال عمليات البحث والتفتيش في عرابة، اعتقلت الشرطة 10 أشخاص من أقارب كناعنة بشبهة عرقلة عمل الشرطة خلال عملية تفتيش في الحي الذي يسكن فيه، وجرى تمديد اعتقال 3 منهم في محكمة الصلح بعكا، فيما خلّى سبيل الآخرين بشروط مقيدة.

ولم تتوصل الشرطة، بعدما أخفقت في حماية المرحومة عباهرة، إلى كناعنة لاعتقاله وتقديمه للقضاء على الرغْم من مرور أكثر من 48 ساعة على اقتراف جريمة القتل.

وصرح شقيق المرحومة، أمجد عباهرة، أن "شقيقتي وفاء بطلة، ضحت بحياتها من أجل أطفالها، وكانت تعلم بأنها ستُقتل بعد أن تركت من قبل كل الجهات المسؤولة، وسبق أن تعرضت للتهديد، والشرطة كانت تقول لها ‘سوف نكون من حول بيتك لحمايتك’ لكن كل ذلك كان مجرد حديث في الهواء".

وأضاف أن "شقيقتي لديها خمسة أطفال، ومنذ سنتين لم تشاهد اثنين منهما ولا تعرف عنهما أي معلومات".

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن ضحية جريمة القتل عانت لمدة طويلة من العنف والتنكيل وكانت معروفة للسلطات.

وتبيّن أن كناعنة خضع للحبس المنزلي في بيت عائلته في الشهر الماضي، للاشتباه بأنه هدد بالاعتداء على طليقته وابنتهما التي تعرضت للعنف أيضا، وفي محكمة الصلح بعكا التي نظرت في الشبهات المنسوبة إليه غداة اعتقاله، ذكرت الشرطة أن الحديث يجري حول مخالف للقانون ومُدان قدمت ضده لائحتي اتهام بالعنف داخل العائلة.

قاضي المحكمة، وليم حامد، أشار إلى وجود وثائق من الجهات المعنية حول معاملة كناعنة العنيفة ضد أبناء العائلة.

كما أضاف القاضي أن سجل كناعنة مُثقل بماض جنائي أساسه مخالفات عنيفة، أيضا في المدّة الأخيرة.

وتبين أنه بعد 3 مرات من تمديد اعتقاله، طلبت الشرطة يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر من نائب رئيس المحكمة، القاضي زياد فلاح، إطلاق سراح وإبعاده لمدة 45 يوما عن عرابة بشروط مقيدة وكفالات مادية. واستجاب القاضي لطلب المحامي عصام طنوس، الذي رافع من قبل الدفاع العام عن كناعنة، وخلّى سبيله بشرط إبعاده عن المرأة ومنزل الأسرة لخمسة أيام فقط.

وأول من أمسِ، حضرت عباهرة وطليقها، جلسة في المحكمة لشؤون الأسرة، بشأن ترتيب مسألة رؤية أبنائهما، بعد أن ربطهما زواج امتد 18 عاما وربّيا 3 بنات وولدين إلى أن تطلقا.

ضحية جريمة القتل ابنة الـ37 عاما، كانت قد تركت وبناتها البيت، العام الماضي، بعد أن قررت أنها لم تعد تحتمل الإهانات والعنف. هربت إلى ملجأ للنساء المعنفات، لكن حسب النيابة "قرر الإساءة لها والمس بها وتهديدها والاعتداء عليها، وهكذا فعل". وقُدمت ضده لائحة اتهام بالتهديد ومخالفة أمر حماية زوجته، عندما كانت في الملجأ.

ورغم هذا، فإن تصرف السلطات مع كناعنة كان متسامحا. في العام الماضي، استأنفت النيابة على قرار حكم أصدره نائب رئيس محكمة الصلح في عكا، القاضي زياد صالح، الذي خلّى سبيله إلى البيت بعد أن فرض عليه فقط 15 يوما في الاعتقال وهي الأيام التي حُبس فيها لغاية صدور القرار، في مخالفتي تهديد. في الأولى، طلب من زوجته أن ترافقه إلى السيارة وهددها بعد رفضها "سأربطك بسيارة الجيب وآخذك رغما عنك". وبعد إصرارها على رفضها اعتدى عليها بالضرب.

وفي المرة الثانية، بعد 5 أيام من تركها للبيت إثر جدال وعودتها إلى بيت أهلها، هددها برسالة نصية "لا تجبريني على فعل غلط لأنه صعب ولن أسيطر على تصرفاتي"، و"أنا لا أعمل حسابا لمئة سجن مؤبد فلا نحكي عن حبس سنة أو سنتين أو ثلاث".

وطلبت النيابة، في استئنافها، الحبس الفعلي له، مؤكدة أن كناعنة أُدين في 4 مرات سابقا. وفي العام 2015 خلّى سبيله من الحبس إزاء "ابتزاز تحت التهديد ومخالفات سلاح وعنف".

في الجلسة، قال للقاضي، إن زوجته موجودة في ملجأ ليس لأنها تخاف منه، بل لأن أخوتها أرادوا أن يأخذوا بناتها. واعترف، في لائحة الاتهام المُعدّلة، وأعرب عن أسفه وأكد أنه "أخطأ في تصرفاته"، وأنه "نادم".

وهو إلى ذلك، قال إن زوجته قدمت طلبا للطلاق في المحكمة الشرعية. "لست موافقا"، وأضاف "أنا أحبها وأحب الأولاد وأرغب في صنع سلام بالبيت. في كل مرة كنت أتوجه إليها أن تخرج من الملجأ، منح الأولاد بيتا، لا أريد أن يكون اثنين من أبنائي معي وبناتي معها. أرغب بأن يعيش الأولاد معا".

في قرار المحكمة، أشار القاضي زياد صالح، إلى أن تصرفات كناعنة "غير صحيحة، لكنها ليست في المستوى الخطير لمخالفات العنف داخل العائلة". وأضاف أن "الندم الذي أبداه المتهم صادقة، والطرفان يتجهان بالاتفاق على الطلاق". وكتب أن "الحديث حول أعمال اعتداء بالأيدي، لم تسفر عن أضرار وحوكم مرة أخرى، بشأن رسائل نصية في ‘واتساب’ التي أرسلها أيضا عندما أُبعد عنها".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، فرضت القاضية جيني طنوس في محكمة الصلح بعكا على كناعنة الحبس الفعلي لمدة 6 أشهر ويوم، والحبس مع وقف التنفيذ لمدة نصف عام، لكن مدة السجن كانت متوازية، بحيث أن مدة السجن كلها التي تعين عليه أن يقضيها بقيت 6 أشهر ويوم، بعد خَصْم مدة الاعتقال. وإلى جانب ذلك، قررت أيضا أن قضاء هذه المدّة يكون بالتوازي مع عقوبة السجن التي قضاها في الوقت نفسه، وفرضت عليه فترات سجن أخرى مع وقف التنفيذ، لثمانية أشهر وثلاثة أشهر، وكذلك غرامة قدرها 2000 شيكل.

الكلمات الدلالية :