عززت قوات الأمن والجيش الأردني من تواجدها في مختلف المدن لمنع الممارسات الخارجة عن القانون مثل التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجوال الشامل والتي حدثت بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية مساء الأربعاء.
وغرد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قائلا: إن “المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد”.
من جانبها بدأت أيضا القوات المسلحة الأردنية بتعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة والممارسات اللامسؤولة التي وقعت الليلة ببعض مناطق المملكة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية .
ويقضي التعزيز إلى تطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة وهيبة الدولة ويروع الآمنين، بعد أن انحرفت فئة قليلة لوثت المشهد الوطني وروعت المواطنين الآمنين بمخالفتهم لقانون الدفاع وتهديدهم للسلم المجتمعي.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة على خلفية التجاوزات على القانون التي اعقبت إعلان نتائج الانتخابات، وفيما بعد أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بقبول الاستقالة، وكلف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية.
وشهدت عدة مناطق من الأردن أعمال شغب واحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي، كما شهدت مناطق أخرى احتفالات بالفائزين بالانتخابات تخللها إطلاق عيارات نارية كثيفة وتجمعات غير مشروعة وتسيير مواكب في الشوارع، رغم قرار حظر التجوال الشامل الذي فرضته الحكومة فور الانتهاء من عملية الاقتراع ليل الثلاثاء الماضي وحتى صباح الأحد القادم.
وأوقفت الجهات المختصة عددا من مثيري الشغب والمخلين بالأمن منهم فائزون بالانتخابات لأنهم خالفوا القوانين وقرارات حظر التجوال وعرضوا صحة المواطنين للخطر من خلال التجمعات والتجمهر مع ما يرافق ذلك من تفشي لفيروس كورونا.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية عددا من قطع السلاح التي استخدمت أثناء الاحتفاء بالفائزين.
