بدأ المصريون، صباح اليوم، السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات يُتوقع أن ينتج عنه مجلس نواب بلا أسنان عاجز عن التأثير، مؤيدا بالمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتجري انتخابات البرلمان على مرحلتين تنظم الأولى السبت والأحد في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية، والثانية في السابع والثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر في 13 محافظة، بينهم العاصمة القاهرة.

ويصوّت المصريون لاختيار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم السيسي بتعيين النواب الباقين. ومن المقرر أن تجرى جولات الإعادة في تشرين الثاني/نوفمبر، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في كانون الأول/ ديسمبر.

ويجري التصويت وسط أجواء يتم فيها قمع المعارضة وإحباط أي انتقاد علني للحكومة بشدة. وتدعم معظم وسائل الإعلام المصرية نظام السيسي وتهاجم المعارضين بانتظام وتتهمهم بأنهم خونة أو مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا في مصر ومصنفة على أنها "منظمة إرهابية".

وفي السنوات الأخيرة، صعدت السلطات من حملتها القمعية ضد المعارضة، مستهدفة ليس فقط المعارضين السياسيين الإسلاميين ولكن أيضًا النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية والصحافيين والنقاد على الإنترنت. في سياسة تهدف إلى تقويض أي معارضة سياسية رسمية وغير رسمية.

ويؤكد الناشطون الحقوقيون أن الهيئة التشريعية المكونة من 596 مقعدًا ستكون مثل السابقة، والتي لم تكن أكثر من مجرد مؤيد أعمى لسياسات السيسي، ما يترك للقائد العسكري الذي تحول إلى رئيس بسلطة شبه مطلقة.

وانتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، تحث المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. وقام بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث أغان مصورة لجذب الناخبين.

ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.

ودعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة عدد سكان مصر، إلى التصويت في هذه الانتخابات.

وكان أغلبية النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.

وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف الشهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافا لأجواء الحماس التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب إسقاط مبارك في الحادي عشر من شباط/ فبراير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة.

وفي آذار/ مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 في المئة من الأصوات في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.

ويتنافس أكثر من أربعة آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعدا من أصل 568 بالنظام الفردي. كما تتنافس ثماني قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية.

ومن بين القوائم المرشحة "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تمثل ائتلافا سياسيا بقيادة حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة.

واكتسب الحزب الذي يضمّ رجال أعمال نافذين وشخصيات عامة، أهمية في الحياة السياسية منذ 2014. ومؤخرا تم انتخاب رئيسه عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا لمجلس الشيوخ المصري.

وهذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ، ويجري في ظل جائحة كورونا التي بلغ عدد المصابين به أكثر من 105 آلاف شخص في مصر توفي منها قرابة 6200 مصاب.

وانتخب المصريون في آب/ أغسطس الماضي مئتين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، إذ يعين رئيس الجمهورية مئة عضو.

وكان مجلس الشيوخ ألغي عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشريعية أُقرّت في استفتاء شعبي في العام 2019. وتتيح هذه التعديلات للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030، وتعزّز من سلطته على القضاء.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تعرضت انتخابات مجلس الشيوخ لانتقادات شديدة وصفت الاقتراع بأنه "بلا جدوى" أو "مهزلة".

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في العام 2013 وتولي السيسي السلطة، شنّت الأجهزة الأمنية حملة واسعة ضد المعارضين وخصوصا من جماعة الإخوان المسلمين الذين أوقف منهم المئات. وامتدت الحملة في ما بعد إلى المعارضة الليبرالية واليسارية وإلى الصحافيين والمدونين. وحُظرت التظاهرات في مصر منذ 2013، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017.

الكلمات الدلالية :