أعدمت السلطات المصرية 49 شخصا، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام، بحسب ما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، التي قالت إن "مصر تشهد غيابا منهجيا للمحاكمات العادلة".

وقالت المنظمة في تقرير، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي منذ عام 2014 حتى الآن؛ أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير مطول، السلطات المصرية بـ"التوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية".

وأوضح التقرير أن "السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأضاف أن "13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياسي كانوا محتجزين في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إن "الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية".

وأضاف ستورك: "النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا".

ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائيا، وعادة لا تعلن الحكومة عمليات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا.

الكلمات الدلالية :