كشف العديد من التقارير الصحافية أخيراً عن امتلاك السلطات الإسرائيلية لمجموعة من الآثار المصرية، كانت قد استولت عليها بعد احتلالها شبه جزيرة سيناء لأول مرة سنة 1956، ثم في حزيران/ يونيو عام 1967، يعود معظمها إلى الألف الثاني قبل الميلاد.

لكن الأخطر من ذلك، تمثّل في تهريب قطع أثرية بعد ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011 من مصر إلى المؤسسة الإسرائيلية عقب عمليات سطو طاولت عدداً من المتاحف في البلاد، وقد شوّهت عصابات التهريب الكثير منها من خلال تجزيء بعض الأوابد عبر قصّها وتقسيمها إلى قطع صغيرة.

منذ يومين، وجّه عالم المصريات بسام الشمّاع نداءً إلى السلطات المصرية من أجل التدخّل لـمنع بيع رأس قطّةٍ، أثري مصنوع من البرونز يعود إلى الفترة المتأخرة ما بين 664 و332 قبل الميلاد، في صالة “كريستيز” بنيويورك في الثالث عشر من الشهر الجاري ضمن مزاد علني على إحدى عشرة قطعة من مصر القديمة.

وبحسب بيانات القطعة على موقع “كريستيز” الإلكتروني، فإن ارتفاعها يصل إلى (7.9 سم)، وثمنها يقدّر ما بين 15000 و20000 دولار، مقدّمة من “غاليري روزن للفنون القديمة” في تل أبيب، مع الإشارة إلى أن مالكها الحالي قد استحوذ عليها عام 1979.

وطالب الشماع في صفحته على فيسبوك بوقف بيع هذه الآثار، مشيراً إلى أنه يجب إيصال صوت المصريين إلى العالم بأنهم يرفضون بيع آثارهم في المزادات، كما دعا المُتصفحين وأصدقاء صفحته إلى نشر أقواله على أوسع نطاقٍ، وأيضًا طلب منهم ترجمتها إلى جميع لغات العالم، تحت شعار “آثارنا ليست للبيع”.

وتقدم إسرائيل عادة ذرائع عديدة غير مقنعة لكيفية وصول هذه القطع الأثرية إلى متاحفها أو مقتنيها، إذ أعلنت في شباط/ فبراير الماضي عن اكتشافها لحجر عليه نقوش باللغة الهيروغليفية (المصرية القديمة)، في قاع البحر المتوسط، بينما يرجح أن تعود هذه القطعة إلى أحد جدران المعابد المصرية القديمة.

كما تدّعي إسرائيل في أحيان أخرى اكتشافها قطعاً مماثلة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة في أرض فلسطين، وأنها تمثّل إهداءات من قبل الحكام الفراعنة إلى ملوك كنعان في حقب سابقة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد الدعوات من قبل آثاريين ومسؤولين مصريين لضرورة استرداد هذه الكنوز المفقودة.

وسط اتهامات بتقصير الدولة المصرية في أحد أخطر ملفات آثارها، أعلنت إدارة الآثار في القاهرة في تموز/ يوليو عام 2018، عن استرداد 91 قطعة أثرية من إسرائيل بعد قرار المحكمة الدولية إثر دعوى مرفوعة لديها، لكن لا تزال هناك مئات القطع الأثرية المصرية التي يحتفظ بها الكيان الإسرائيلي.