اهتزت الجزائر، الأحد، على وقع جريمة جديدة ضمن مسلسل اختطاف وقتل الأطفال، حيث تعلق الأمر هذه المرة بحادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة "شيماء" التي تبلغ من العمر 18 عاما.

وعثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة).

وحسب التحقيقات الأولية فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيا، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا.

المطلوب الإعدام والقصاص

ووجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعرف المجرم، وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات بتهمة التحرش بابنتها.

وتعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، وعلق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب الإعلامي محرز رابية: "النتيجة عائلة ثكلى ومعاناة أم لا يواسيها أحد، هذا العمل الحقير والحاجة إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر".

وكتبت الإعلامية ليلى بوزيدي :"يجب أن تتحرك العدالة فورا وينتفض الإعلام بكل أشكاله ضد من يبررون للمغتصب القاتل جريمته الشنعاء، ويحرضون على العنف ضد المرأة".

وأكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعرا، أن الجزائر تسجل أكثر من 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنوياً، تشمل زنا المحارم والاغتصاب والتعنيف الجنسي والحالات المتعلقة بالاختطاف، وقد أحصت الجزائر هذه السنة 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري، دون تسجيل أي ضحية.

ويرى رئيس جمعية "ندى"، التي تعتبر واحدة من أشهر الجمعيات المدافعة على حقوق الطفل، أن الآليات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة لم تخرج عن الإطار الأمني، وقال عرعرا لـ سكاي نيوز عربية": "الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال والأسر الضحايا".

الكلمات الدلالية :