أصدرت قاضية فيدرالية في نيويورك أمراً للحكومة السعودية بتمكين القضاء الأمريكي من استجواب 24 مسؤولاً حالياً وسابقاً بشأن معرفتهم المحتملة بهجمات 11 سبتمبر، التي وقعت في نيويورك وواشنطن عام 2001.

ونشر الصحفي الاستقصائي مايكل إيزيكوف، الجمعة، مقالاً في موقع "ياهو نيوز" قال فيه إن من بين المسؤولين السعوديين الأمير بندر بن سلطان عبد العزيز، السفير السابق في واشنطن، ومدير موظفيه أحمد القطان.

وتضم القائمة أيضاً مسعد أحمد الجراح، المسؤول السابق في السفارة السعودية، وفهد الثميري المسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية، وعمر البيومي الذي يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعمله لصالح الاستخبارات السعودية.

وقالت القاضية سارة نتبيرن، إن الوثائق التي حصلت عليها المحكمة ولم تُرفع السرية عن غالبيتها تشير إلى أن الأمير بندر كان لديه علم مباشر بالدور الذي كلفت به المملكة الثميري والغطاء الدبلوماسي الذي أُعطي له.

وقد رحبت عائلات ضحايا الهجمات بقرار المحكمة، الذي صدر عشية الذكرى السنوية الـ19 للهجمات، واعتبرته أهم قرار اتُّخذ منذ وقوع الهجمات.

وتزامناً مع الذكرى الـ18 للحادث (العام الماضي) نشر موقع "فلوريدا بولدوغ" الأمريكي تسريبات جديدة حول تقديم الأمير بندر بن سلطان، ورئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل، الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين.

وقطع التقرير الشك باليقين في فرضية وجود دور سعودي رسمي في تلك الهجمات؛ إذ تضمن تفاصيل خطيرة عن لقاء أخفته لجنة التحقيق الخاصة بالهجمات مع بن سلطان والفيصل.

وكشف التقرير أن بن سلطان وزوجته الأميرة هيفاء قدَّما دعماً مالياً ولوجستياً لعدد من الإرهابيين المتورطين في تنفيذ الهجمات.

وفي 11 سبتمبر 2011، انهار برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك بعدما استهدفتهما طائرتان مدنيتان جرى اختطافهما، ما أسفر عن وقوع نحو 3 آلاف قتيل من جنسيات مختلفة، وقد أعلن تنظيم "القاعدة" لاحقاً مسؤوليته عن الهجوم، الذي استهدف أيضاً مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن وألحق به أضراراً بالغة.

وكان ذلك اليوم بداية لسلسلة حروب لم تتوقف رحاها حتى اليوم، كما أنها كانت القاعدة التي انطلقت منها الولايات المتحدة لغزو أفغانستان والعراق، بزعم محاربة الإرهاب.

الكلمات الدلالية :