أصدرت المحكمة العليا، اليوم، الخميس، قرارًا احترازيًا بوقف الأعمال في "مقبرة الإسعاف" حتى صدور القرار النهائي بخصوص المقبرة.
ويأتي قرار المحكمة بعد استئناف تقدّمت "الهيئة الإسلاميّة المنتخبة" في يافا، وجمعيّة "الميزان لحقوق الإنسان" ضد قرار المحكمة المركزيّة في تل أبيب باستمرار العمل في المقبرة.
وقال رئيس "الهيئة الإسلامية"، طارق أشقر، إنّ "هذا الملف القضائي هو ملف مرحلي وخاص بادّعائنا أن الأعمال داخل المقبرة تتم بدون رخصة بناء سارية المفعول"، وأضاف أنّنا في مدينة يافا "سنظلّ نلاحق أعمال الإجرام بحق أوقافنا ومقدساتنا التي تقوم عليها بلدية تل أبيب، وإن كنّا لا نعوّل على قرارات المحكمة التي باتت تقليدية، إلا أننا نستعمل كل الطرق المتاحة لنا شرعًا وقانونًا للحفاظ على أوقافنا ومقدسّاتنا في المدينة خاصة، وفي الداخل الفلسطيني عامة، وعلى رأسهم المسجد الأقصى".
وطالب أشقر البلديّة والمقاول باحترام قرار المحكمة العليا، ووقف جميع الأعمال بشكل فوري، وإخراج كافّة المعدّات من أرض المقبرة.
ودعا أشقر إلى "المشاركة في كل فعاليّات اللّجنة الشعبية للحفاظ على مقبرة الإسعاف والرباط عند أرض المقبرة يوميًا، ليعلم القاصي والداني أنّ مقدّساتنا وأوقافنا خط أحمر، وأن لا يراهن أحد على نفسنا الطويل بهذا الخصوص".
وشهدت يافا خلال أعمال التجريف في المقبرة مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين الذين تصدوا للجرافات والآليات وبين قوات الشرطة، ونشاطات وفعاليات ومظاهرات مختلفة وصلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبرة، تعبيرا عن رفض العمل بالمقبرة.
