استمعت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى إلى إفادة عائلة الدوابشة على جريمة إحراق منزل في قرية دوما جنوب نابلس يوم 30 تموز/ يوليو 2015، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة -وهم الأب سعد والأم ريهام ورضيعهما علي (18 شهرا).
وأدلى كل من حسين دوابشة، جد الطفل أحمد الناجي الوحيد من عائلته من المحرقة، وعمه ناصر دوابشة إفادتهما حول المعاناة التي مرّت بها العائلة إثر العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 3 من العائلة، وحول الصدمة التي بها أصيب أحمد، والتي ما زال يعاني منها حتى اليوم جرّاء فقدانه لأمه وابيه وشقيقه الرضيع.
إلى ذلك، طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بالسجن للإرهابي اليهودي المدعو “عميرام بن أوليئيل” لمدة ثلاثة مؤبدات وأربعين عامًا؛ علما بأنه أدين بثلاث جرائم قتل ومحاولتي قتل كما أدين في جريمتي الحرق العمد والتآمر لارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية، فيما تمت تبرئته من تهمة العضوية في منظمة إرهابية.
وحول تفاصيل الجلسة التي عقدت في المحكمة المركزية باللد، ظهر اليوم، قال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” التي تتابع الملف وتمثل عائلة الدوابشة في المحاكم منذ اليوم الأول، إن الجلسة التي تمت اليوم بعد خمس سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضد قاتل عائلة الدوابشة وبعد أن تمت إدانته، حيث أتاحت المحكمة الفرصة للاستماع لعائلة الدوابشة وما تمر به من معاناة وآلم منذ منتصف عام 2015.
وتابع، هي فرصة اُتيحت للعائلة وقامت بتقديم الإفادة، وتحدث فيها للمرة الأولى كل من جد الطفل أحمد، حسين دوابشة والعم نصر دوابشة. حيث تحدث الجد حسين عن ابنته الشهيدة ريهام وعن رضيعها علي الذي لاقى حتفه مع والديه في الجريمة الإرهابية، وتحدث عن الطفل أحمد الناجي الوحيد من عائلته من المحرقة، وبين المعاناة والتي عانوها بعد الجريمة والآلام التي لم تفارقهم من تلك اللحظة وحتى اليوم، لا سيما وأن والد الشهيد سعد من شدة بكائه وحسرته على فراق ابنه وزوجته (ابنت أخيه) وحفيده قد فقد بصره!.
ووصف المحامي خمايسي الجلسة الاستماع لإفادة عائلة الدوابشة بالمؤثرة والمؤلمة جدا، وقال إن الجد حسين بكى وأبكى الحضور من كلماته التي جسّد فيها معاناةٍ وآلمٍ يشعرون به منذ خمس سنوات.

وعن دور النيابة العامة، لفت مدير مؤسسة ميزان، إلى أنها التي طالبت المحكمة بإنزال أشد العقوبة على المجرم قاتل عائلة الدوابشة القاتل لمدة ثلاثة مؤبدات وأربعين عامًا، بالإضافة إلى تغريمه وإلزامه بدفع تعويضات مالية لكل واحد من ضحايا جريمته الإرهابية.
غير أن طاقم الدفاع عن المجرم القاتل “عميرام بن أولئيل”، ما زال ينكر أن موكله المتهم والمدان هو الذي قام بهذا الجريمة، ولكن عملا بأصول الإجراءات الجنائية قالوا للمحكمة إنها لا تستطيع أن تحكم 3 مؤبدات على حادث واحد، إنما كأقصى حد ممكن أن تحكم مؤبد واحد وهذا ما طلبوه من المحكمة وأبلغوها أنها في كل الأحوال يريدون ان يستقنفوا على قرار الإدانة والعقوبة للمحكمة العليا، كما قال المحامي عمر خمايسي.
وبين خمايسي لـ “موطني 48” أن المحكمة المركزية باللد حددت جلسة للنطق بالحكم النهائي في 12/7/2020 الساعة التاسعة صباحا.
وفي هذا السياق، لفت مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، إلى أنه “كان من المقرر أن يحضر الطفل أحمد دوابشة المحكمة ويدلي هو أيضا بشهادته ويتحدث عن معاناته اليومية، غير أنه وبسبب حالته النفسية والخوف الذي ما زال يعتريه جراء الجريمة البشعة وآثارها عليه، قرر أن لا يحضر ولا يشارك في هذه الجلسة، وقال لجده بشكل واضح “إن اردت أن احضر الجلسة عليك ان تعطيني وعدا ان لا أرى هؤلاء المجرمون في أحلامي بالليل”، وبطبيعة الحال الجد لا يستطع أن يوفي لحفيده مثل هذا الشرط”.
وخلال جلسة محكمة اليوم، تم عرض صور حديثه للطفل أحمد دوابشة وصور أخرى له قبل خمس سنوات والحروق، وتم إظهار الحروق التي ما زالت في جسده. وقال خمايسي، “أحمد اليوم بجسد ليس كباقي الأطفال، جسده مليء بالحروق التي ما زالت واضحة على جسده، وأكثر من ذلك انه يخجل ان يردتي ملابس السباحة حتى لا يراه أحد من آثار الحروق البالغة العمية في جسده، كما انه لا زال يخضع للعلميات وما زال يحلم بعودة امه وابوه”.
وأشار المحامي عمر خمايسي في ختام حديثه لـ “موطني 48” إلى أنه في نهاية جلسة المحكمة كان هناك محاولة تهجم كلامي على عائلة الدوابشة من قبل متطرفين جاؤوا ليدعموا ويساندوا القاتل المجرم “عميرام بن أولئيل”.

الكلمات الدلالية :