وأطلقت الشرطة على حملة الاعتقالات اسم "حملة 216". وادّعت أنها قامت بتجنيد "مجرم سابق" عربي لصالحها وتحوّل إلى وكيل سرّي في أوساط "الطبقية المؤثّرة لتجار السلاح غير المرخّص، العبوات الناسفة والمخدّرات"، وأرفق إليه شرطي تنكّر على أنه حارسه الشخصي.

وزعمت الشرطة في بيان لها، اليوم، الإثنين، إنها أجرت تحقيقًا سريًّا "استمرّ أكثر من عام، أُقنع خلاله مجرم عربي مؤثّر أن يتجاوز الخطوط ويتحوّل إلى مصدر – وكيل سرّي يعمل لصالح الشرّطة".

كما زعم بيان الشّرطة أن المعتقلين الستّين "شخصيّات مؤثّرة في عالم السلاح غير المرخّص، المخدرات ومنظّمات الإجرام" وأن الشرطة "جمعت قرائن ضدّ المعتقلين".

واشترى عميل الشرطة خلال العام الماضي 5 بنادق من طراز M-16 و3 بنادق من طراز كلاشنيكوف، وأربعة مسدّسات وثلاث عبوّات ناسفة وأكثر من عشرة كيلوغرامات كوكائين وأكثر من كيلو هيرويين. وقد وُثّقت عمليّات الشراء هذه لاستخدامها قرائن على توّرط المعتقلين.

وأُخضع المعتقلون للتحقيقات، صباح اليوم، في الوحدة المركزيّة لمنطقة المركز، ضمن هيئة تحقيق خاصّة أنشئت خصيّصا لمتابعة حملة الاعتقالات.

وادّعى بيان الشرطة أنّ الوكيل وقّع على اتفاق مع الشرطة قبل أكثر من عام، "وانطلق لإبرام صفقات سلاح ومخدّرات مع شخصيّات كانت معروفة له، من ماضيه كناشط في عالم الإجرام، بمجال السلاح والمخدّرات" وأضاف أن "مركز الوكيل في عالم الإجرام، وكونه شخصيّة معروفة في أوساط مجرمين عديدين من كافة أرجاء البلاد فتح له أبوابا عديدة عند شخصيّات مؤثّرة في عالم الإجرام في إسرائيل، بشكل أدّى إلى نجاح العمليّة".

ونشرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر حظر نشر بعض تفاصيل التحقيقات حتى 30 يوميًا.