منذ أيام تواصل جماعات الهيكل المتطرفة تحركاتها باتجاه إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستوطنين يوم 29 شهر رمضان بمناسبة ما يسمى "يوم توحيد القدس" بعد إغلاقة لأكثر من أربعين يوما بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر المستوطنون هذا اليوم "عيدا وطنيا" لإحياء ذكرى استكمال سيطرة الاحتلال على مدينة القدس، واحتلال الجزء الشرقي منها -خاصة البلدة القديمة- وذلك خلال حرب عام 1967.

ومنذ مطلع الشهر الجاري بدأت الجماعات بالاستعداد بتعبئة أنصارها لهذا الاقتحام، وفتحت باب التسجيل للراغبين حتى تبلغهم برسائل شخصية مباشرة فور تلقيها قرار الشرطة فتح باب الاقتحام لها، وسجل 183 مستوطنا بياناتهم حتى يوم الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه التحركات بعد سماح الشرطة للمستوطنين باقتحام الأقصى في هذه المناسبة يوم 28 رمضان الماضي رغم إغلاق باب المغاربة بوجه المستوطنين كل عام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

ويرى مراقبون أن كافة الدلائل تشير حتى الساعة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستسمح بهذا الاقتحام على اعتبار أنه سيكون في نهاية الشهر الفضيل بعد أن تكون قد خففت إجراءات الإغلاق ومنع التجمهر السارية منذ نحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

حشد شعبي وتحرك قضائي
ولم يتوقف نشاط جماعات الهيكل على حشد أنصارها فقط، بل لجأت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا من خلال المحامي المتطرف إيتمار بن جفير الذي قدم التماسا مطالبا من خلاله بضرورة إصدار قرار بفتح المسجد الأقصى على الفور لاقتحامات الجماعات المتطرفة.

وجاء في الالتماس أن إغلاق الأقصى في وجه اليهود والسماح لموظفي الأوقاف بأداء الصلاة فيه يعدان تمييزا ضد اليهود، وأن الأقصى يجب أن يفتح في وجه المقتحمين بمناسبة يوم "توحيد القدس"، وألا تقل المجموعة المقتحمة عن 10 أفراد.

بدورها، أمهلت المحكمة العليا دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس خمسة أيام للرد على التماس جماعات الهيكل المتطرفة، وجاء رد الأوقاف على لسان مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني بأن الأوقاف لم تتعامل مع المحاكم الإسرائيلية منذ عام 1967 ولن تفعل الآن، لأن لا شأن للاحتلال في الأقصى، كما قال للجزيرة نت.

وفي الوقت ذاته، توقع الكسواني عدم إعادة فتح المسجد بوجه المصلين أيضا، لأن مجلس الأوقاف اتخذ قرارا بتعليق قدومهم طوال شهر رمضان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر للجزيرة نت أن "الوضع كما يصفه الأطباء ما زال خطيرا، وهم ينصحون بعدم تشكيل تجمعات، ومجلس الأوقاف أخذ هذه النصائح والفتاوى الشرعية بعين الاعتبار حفاظا على سلامة رواد الأقصى".

وعند سؤاله عن ردة فعل الأوقاف في حال رضخت الشرطة الإسرائيلية لضغوط المتطرفين وفتحت باب المغاربة لاقتحاماتهم في ظل استمرار تمسك الأوقاف بموقفها بعدم فتح المسجد، قال الكسواني "إذا تم فتح باب المغاربة للمستوطنين فلكل حادث حديث، ومجلس الأوقاف سيتخذ القرار المناسب حينها".

استغلال إسرائيلي للإغلاق
وفي تغريدات نشرها على حسابه في موقع تويتر حذر المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي من توجهات إسرائيلية خطيرة لتكريس السيادة على الأقصى، مستغلة إغلاقه أمام المصلين بحجة منع تفشي الفيروس.

ويرى النعامي أن "التيار الديني اليهودي الخلاصي الذي تعاظم تأثيره في الكيان الصهيوني يعتقد أنه بلغ من القوة ما يؤهله للدفع نحو فرض السيادة الصهيونية على المسجد الأقصى، وأنه يتوجب على الأوقاف والأردن فحص عودة المصلين تحديدا في رمضان مع كل إجراءات السلامة المطلوبة".

أما المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة فأكد للجزيرة نت أنه لا توجد صلاحية لسلطات الاحتلال على المسجد الأقصى، وأن أي قرار يتعارض مع فتاوى العلماء هو باطل وليس له أي قيمة، وأن أي محاولة احتلالية للعبث في الوضع القائم في الأقصى تعتبر مغامرة غير محسوبة ستؤدي إلى ردة فعل لا تحمد عقباها.

ووجه زبارقة رسالة للعلماء والمفتين قائلا إن "الجماهير ترقب تقديراتكم وقراراتكم، ونتمنى منكم الإنصات إلى حركة الشارع والتفاعل معها، وألا تتركوا فراغات في الساحة لئلا تسبقكم الجماهير في ردة فعلها".

هذه الرسالة وجهها المحامي بناء على أصوات كثيرة تطالب بإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة، وعدم إعطاء الفرصة للمستوطنين ليكونوا أول من يدخله بعد إغلاقه وليكرسوا هيمنة الشرطة الإسرائيلية على قرار فتح وإغلاق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

الكلمات الدلالية :