كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب الاثنين عن فحوى قانون جديد جرى التوقيع عليه مؤخراً على يد القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة والذي يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
وذكرت القناة “السابعة” العبرية أن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع شهر مايو القادم والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في الوقت الذي بعث في معهد إسرائيلي برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
وجاء في رسالة تحذير للبنوك بعث بها مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال في الضفة الغربية، ومدير معهد “نظرة للإعلام الفلسطيني” بأنه وفي حال الاستمرار في صرف رواتب الأسرى فستعرض البنوك نفسها لرفع قضايا تعويضات بالإضافة لاعتبارها وموظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة.
وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى الفلسطينيين بجملة قوانين عنصرية، من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم.
