أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن نفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد في القطاع، مشيرة إلى تماثل 8 حالات من أصل 13 حالة سُجلت في القطاع إلى الشفاء، فيما أكدت أن هناك العشرات من العينات دون فحص.

وقال الناطق باسم الوزارة، د. أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي: “توقف المختبر المركزي في قطاع غزة عن إجراء الفحص المخبري نتيجة نفاد مواد فحص فيروس كورونا، ولا زالت عشرات العينات دون فحص”.

وأضاف: “هناك تداعيات خطيرة على الوضع الصحي جراء نفاد 44٪ من الأدوية الأساسية، و31٪ من المستهلكات الطبية، و65٪ من لوازم المختبرات، ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا”.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بـ”توفير الأدوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا، و100 جهاز للتنفس الاصطناعي و140 سريرا للعناية المركزة”.

ولفت إلى أن الوزارة أنهت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، إجراءات الحجر الصحي لـ1018 شخصا.

وأكد القدرة “ارتفاع عدد المتعافين في قطاع غزة إلى 8 حالات، ولا زالت 5 حالات مصابة تحت المتابعة الصحية، ولم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن”.

وقال “وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة تتابع على مدار الساعة إنفاذ كافة الإجراءات والسياسات لمواجهة وباء كوفيد 19، وندعو المغادرين لمراكز الحجر الصحي بالالتزام بتعليمات الوقاية التي قدمتها الطواقم الطبية والمكوث في المنازل لمدة أسبوع مع تجنب التزاور والاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي”.

ويجري إلزام المواطنين العائدين لقطاع غزة بفترة الحجر الإلزامي الاحترازي لمدة 21 يوماً، في مدارس وفنادق ومراكز صحية أُعدّت مسبقاً لهذا الغرض.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 263، بينهم 13 في قطاع غزة.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/ مارس الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وعلى صلة، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضرورة تزويد القطاع الصحي، في قطاع غزة، بالاحتياجات اللازمة لتمكينه من مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في بيان صدر عن الشبكة (تضم 133 منظمة)، بمناسبة يوم الصحة العالمي، والذي يوافق 7 نيسان/ أبريل من كل عام.

وأوضحت الشبكة أن “الكوادر الصحية في فلسطين، يعملون ضمن ظروف صعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لضعف المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات والأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات”.

وحثّت الشبكة “الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، لتوفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم”.