عاد شبح الهدم مجددا يخيّم على منازل عائلة عبد الغني في حي “عين الدالية” بمدينة أم الفحم، بعد رفض لجنة التنظيم اللوائية في حيفا المخطط التفصيلي الذي أعدّته العائلة وبلدية أم الفحم ومسارعة النيابة العامة الإسرائيلية، الأربعاء، بتقديم طلب للمحكمة المركزية لهدم 4 شقق للعائلة تقع في مبنى واحد.
ووصف محامي العائلة، محمود خالد نجيب، المستجدات الأخيرة في ملف منازل عائلة عبد الغني بأنه “صفعة في الوجه وكارثة تبدو في الأفق”.
وكتب نجيب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “إلى كل الأحرار في أم الفحم والوسط العربي، أود ان اعلمكم ان النيابة العامة قامت الأربعاء، بتقديم طلب للمحكمة المركزية في حيفا وفيه تطلب من المحكمة ان تصدر حكما بتنفيذ هدم بيت عائلة عبد الغني في حي عين الدالية”.
وأضاف أن “النيابة قامت بتقديم الطلب استنادا على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا بإغلاق ملف الخارطة المفصلة لحي عين الدالية والذي بادرت إليه بلدية أم الفحم”.
وأشار إلى أن “قرار لجنة التخطيط اللوائية في حيفا لإغلاق ملف عين الدالية هو بمثابة صفعه في وجه بلدية أم الفحم والقيادة بالوسط العربي ولسان حاله يقول نحن من يحدد لكم كيف وأين ستسكنون ومخططاتكم التي تعملون عليها منذ أكثر من 3 سنوات والتي صرفتم عليها مئات آلاف الشواكل لن تفيدكم في شيء، أو كيف بحكوها بالعامية (بلوها واشربوا ميتها)”.
وختم المحامي خالد محمود نجيب، نداءه بالقول: “أهالي وأصحاب الأراضي في عين ابراهيم وحي عين الدالية بشكل عام، وعائلة عبد الغني بشكل خاص بحاجه الى دعم كل حر وشريف للتصدي لقرار لجنة التخطيط العنصري وطلبات النيابة العامة الغاشمة، مساندة الطيبين أمثالكم والحراك الجماهيري والشعبي هو العنصر الأساسي لتحريك القيادة العربية والتصدي للهدم وإغلاق المخططات وأحلام العائلات والشباب، لنقف كلنا وقفة رجل واحد من أجل المحافظة وتطوير أرضنا وحماية مساكننا، والله المستعان”.
من جانبه قال السيد محمود عبد الغني اغبارية، أحد أصحاب الشقق المهددة بالهدم، لـ “موطني 48″، إن رفض المخطط التفصيلي الذي وضعناه بالتعاون مع البلدية، وهرع النيابة العامة إلى المحكمة لاستصدار أمر هدم بحق المبنى، يعد استهتارا بكل حراكنا ومواكبتنا القانونية والتخطيطية في السنوات والنصف الأخيرة، للملف.
وأشار إلى أن أفراد العائلة وبعد أن أغلقت المبنى قبل أكثر من 3 سنوات، مشتتة بين داخل وخارج البلاد وتعيش في منازل مستأجرة، وندّد اغبارية بقرار لجنة التنظيم اللوائية في حيفا مؤكدا أنه قرار سياسي يهدف إلى التضييق على الأهالي في أرضهم ومسكنهم.
وبيّن أن العائلة بصدد الرد على طلب النيابة لدى المحكمة المركزية في الأيام القادمة وتفنيد مزاعم اللجنة اللوائية التي قررت أغلاق الخارطة بالرغم من إيداعها في اللجنة قبل أكثر من 3 سنوات. ودعا اغبارية في الختام “الفعاليات الشعبية والسياسية في أم الفحم والمجتمع العربي إلى مساندة العائلة في ظل المستجدات الأخيرة، رفضا للقرار الجائر.
في غضون ذلك، قال المحامي محمد صبحي جبارين، عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، لـ “المدينة”، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ للجنة، صباح الجمعة، والتباحث في سبل التصدي لغول الهدم الذي يتهدد منازل عائلة الحاج عبد الغني.
وأكد جبارين، الرئيس السابق للجنة التنظيم المحلية في وادي عارة، استناد إلى اطلاعه على التفاصيل، أن قرار اللجنة اللوائية في حيفا إغلاق ورفض ليس مهنيا وتفوح منه رائحة سياسية بامتياز.
وشدّد في حديثه لـ “موطني 48”: “سنتصدى بكل الوسائل الشرعية القانونية والشعبية لهذا القرار، ولن نسمح بهدم المنزل، واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تتعاطى مع كل ملفات الأرض والمسكن عند العرب في الداخل الفلسطيني بمنطق سياسي عنصري ينذر بالمزيد من المخاطر التي تتهدد مئات المنازل في منطق وادي عارة وحدها”.

الكلمات الدلالية :