قامت رئيسة وكالة الاستخبارات الأميركية "سي إي إيه"، جينا هاسبل، بزيارة سرية إلى مدينة رام الله، وذلك مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن "صفقة القرن"، بحسب ما أفاد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان" مساء اليوم السبت.

وكشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي في نشرته الإخبارية مساء اليوم السبت، عن الزيارة السرية التي قامت بها رئيسة الـ"سي إي إيه" إلى رام الله يوم الخميس الماضي، وذلك بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل "صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض.

والتقت رئيسة وكالة الاستخبارات الأميركية بمسؤولين فلسطينيين، وخلال اللقاء تم تبليغها بتهديدات السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل احتجاجا على خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، بحسب التلفزيون الإسرائيلي.

وتناول اللقاء السري الذي جمع رئيسة الـ"سي إي إيه" بمسؤولين فلسطينيين، بضمنهم رئيس المخابرات ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، رد فعل السلطة الفلسطينية والخطوات التي قد تقوم بها عقب الإعلان عن "صفقة القرن".

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، لم تجتمع برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكنها بحثت مع فرج والشيخ مستقبل العلاقات ما بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث حصلت على تطمينات وتأكيدات من الجانب الفلسطيني بأن العلاقات سوف تستمر ولن تتضرر.

ووفقا لمراسل التلفزيون الإسرائيلي، وعلى الرغم من زيارة رئيسة الـ"سي إي إيه" إلى رام الله، إلا أن الولايات المتحدة لم تقم بعد بتحويل 100 مليون دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونغرس لنقلها إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وعقب اللقاء السري الذي جمعها في رام الله بكل من فرج والشيخ، التقت رئيسة الـ"سي إي إيه" بمسؤولين إسرائيليين.

يذكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، الذي عقد اليوم السبت في القاهرة، رفض صفقة القرن الأميركية -الإسرائيلية، فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن عباس سيقدم لمجلس الأمن خطة بديلة لـ"صفقة القرن" في 11 شباط/ فبراير الجاري.

وجاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، أنه تم "رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وشدد القرار على "التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال".

الكلمات الدلالية :