أصيب 145 شخصا خلال مواجهات في بيروت، مساء أمس الأحد والليلة الماضية، وأطلقت قوّات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين ضدّ السلطة عمدوا إلى رشقها بالحجارة، في يوم ثان من مواجهات عنيفة في بلد يشهد أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وبلغ عدد المصابين في اليومين الماضيين أكثر من 520 شخصًا نتيجة أعمال العنف. واتّصفت صدامات أول من أمس، السبت، التي أسفرت عن إصابة 377 شخصًا، بعنف لا مثيل له منذ بدء الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ضد طبقة سياسية يعتبرها المحتجون فاسدة وعاجزة.

وأُرسِلت تعزيزات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب إلى وسط بيروت، حيث تجمّع المتظاهرون عند مدخل جادّة مؤدّية إلى مقرّ البرلمان قرب ساحة الشهداء.

ولليلة الثانية على التوالي، وعلى وقع هتافات "ثورة، ثورة"، رمى متظاهرون حجارة ومفرقعات نارية على حاجز لقوّات الأمن يمنع العبور عبر هذه الطريق. وردّت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاصي المطاطي.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنّ 145 شخصًا أصيبوا بجروح، نُقل 45 منهم إلى المستشفيات. وبين الجرحى صحافيّان، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. وأعلنت قناة "الجديد" المحلّية إصابة مصوّرها بجرح في يده جراء الرصاص المطاطي.

وفي ظل سحابة من دخان الغاز المسيّل للدموع ووسط أمطار غزيرة، انسحب المتظاهرون في وقت متأخر من مساء السبت من نقطة تجمعهم الرئيسة، ما أدى إلى وقف الصدامات. وبقيت مجموعة صغيرة من المحتجين في الشوارع القريبة.

وبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، لم يتوقّف غضب المتظاهرين، فهم يشجبون خصوصاً تقصير السلطة أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تُتَرجم بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبقيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

ودعت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على "تويتر" المتظاهرين إلى "الإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجّم على عناصر قوى الأمن".

وبثّت محطّات تلفزيونيّة محلّية شهادات عائلات أصيب أولادها، وأعمار بعضهم 18 عاما، برصاص مطاطي في عيونهم، كما انتشرت هذه الشهادات على "تويتر".

وأعلنت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّه "ليس هناك أيّ مبرّر لاستخدام قوات مكافحة الشغب القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين إلى حد بعيد".

وفي مواجهة هذا التصعيد، دعا الرئيس ميشال عون إلى اجتماع أمني، اليوم الإثنين، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأكّدت لجنة من محامي الدفاع عن المتظاهرين أنّه تمّ اعتقال نحو 40 متظاهرًا، السبت، قبل إطلاق سراحهم، موضحة أنّ "غالبيّتهم" كانوا ضحايا "عنف مفرط"، إذ أُصيب بعضهم "في الرأس والوجه أو الأعضاء التناسلية". وأضافت أنّ المحامين عاينوا في المستشفيات جروحًا ناجمة من الرصاص المطاطي في الوجه أو الرأس.

ويطالب مئات آلاف اللبنانيين، الذين ملأوا الشوارع والساحات منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيّين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.