يشهد المجتمع العربي في النقب تغييرات تؤثر على حياة الناس، ففي حين تتناقل مجموعات قومية وثقافية وأصلانية مختلفة موروثها بشكل طبيعي وتلائمه مع التغييرات الحياتية والتطور الطبيعي، أثرت ممارسات السلطات الإسرائيلية في النقب منذ نكبة العام 1948 مرورا بالحكم العسكري وفرض قانون "منع تربية العنزة السوداء" وقوانين ملكية الأراضي والتمدن القسري ومحاولات سلخ الانتماء وطمس الهوية والأسرلة وغيرها، وصولا إلى مخططات التهجير الأخيرة وهدم المنازل، على تناقل الموروث الحضاري، وأثيرت تساؤلات عديدة حول المعايير المجتمعية والطابع الثقافي العام بين الأجيال المختلفة في النقب.

وشغل القضاء العشائري أو العُرف العشائري في القضاء والإصلاح حيزًا أساسيًا في قلب نقاش الموروث الثقافي الاجتماعي للعرب في النقب، ومع ازدياد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي بينها جرائم قتل على خلفية الثأر وخصوصا في النقب في الأعوام الأخيرة، برز سؤال حول إذا ما زالت منظومة القضاء العشائري أداة حل لنزاعات دامية في النقب، وهل تلبي احتياجات المجتمع العربي البدوي، جنوبي البلاد، في ظل تدخلات السلطات ومتغيرات العصر؟

وعن القضاء العشائري ودوره التاريخي الوطني مقابل حاضره المشوش، حاور "عرب 48" مجموعة من شخصيات مجتمعية ناشطة في الإصلاح وقضاة عشائريين وباحثين مختصين في القضاء العشائري والمجتمع العربي البدوي في النقب.

وبرزت خلال البحث عن الإجابات الأكثر موضوعية دراسة الأكاديمي وطالب الدكتوراه في جامعة بئر السبع، قاسم الصرايعة، حول القضاء العشائري.

ورأى الصرايعة أن "القضاء العشائري في النقب جزء من حالة استقلال سياسي عُرفي محلي تتواجد في كل مناطق تواجد الشعوب الأصلانية والتي تعيش غياب الدولة عن السيادة المباشرة على المجتمع أو عدم التبعية التامة أو الجزئية للدولة الحاكمة، فتطور هذه المجتمعات منظومة ضمنية للحكم الذاتي وإدارة الشؤون، وفي النقب يسمى عشائريًا بسبب تركيبة المجتمع العشائرية".

التمدن القسري

وعن دور السلطات في التعامل مع العرف العشائري، قال الصرايعة لـ"عرب 48" إن "العُرف العشائري في النقب بقي منظومة حل النزاع الوحيدة السائدة والمقبولة على المجتمع مع تتابع تغير الأنظمة الحاكمة، إذ تعاملت الدولة التركية معه في فترة متأخرة من حكمها للنقب وبعد تأسيس مدينة بئر السبع تركت إدارة عرب النقب لشؤونهم الذاتية حسب عرفهم بشكل جزئي، كما فعل الاستعمار البريطاني بعدها ومنح شرعية للقضاء العشائري، وبعد قيام إسرائيل وخلال فترة الحكم العسكري تم تأسيس محاكم في مدينة بئر السبع، وبالرغم من ذلك أدار العرب في النقب نظامهم العشائري بالتوازي، وللأمر دلالات كثيرة، وفي ظل غياب المحاكم الشرعية عن النقب كان القضاء العشائري الحيز الوحيد المعالج لقضايا الأحوال الشخصية".


الباحث قاسم الصرايعة
وأكد أنه "مع استمرار تدخل النظام السياسي الإسرائيلي في الطابع الحياتي والحضور السياسي والاجتماعي لعر ب النقب، لوحظت عدم تبعية عرب النقب للأحكام الإسرائيلية، والمثال الأكثر شرحًا للقضية هو في قضايا الثأر والدم، إذ قد تحكم المحكمة الإسرائيلية على قاتل بالسجن لمدة 25 عامًا وعند خروجه من السجن يقوم غريمه بالثأر منه لعدم اعتراف المجتمع وتبعيته للحكم الإسرائيلي وعدم مناسبة هذا القضاء لأعرافه الاجتماعية، وبالتالي قد يدفع القاتل الثمن مرتين. لم تطور إسرائيل تعاملها مع القضاء العشائري بل قامت بعمليات تغيير جذرية للمبنى الاجتماعي أهمها قد يكون التمدن القسري والذي خلق تعقيدات كثيرة في المبنى الاجتماعي، أولها، ضعف المنظومة القبلية وغياب المرجعية الشاملة".

"ودك حق العرب ولا حق إسرائيل"

برزت هذه الجملة في كل نقاط البحث عن معلومات حول القضاء العشائري، وهي السؤال الأول عن نشوب الخلاف بين الأفراد في النقب وحدوث الخطأ من طرف معين، وتعني أنه على الشخص الاختيار ما بين اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي أو العُرف العشائري العربي لحل خلافه ويخسر من يلجأ إلى الأول حقه في الثاني، وقال الصرايعة إنه "خلال فترة حكم الكولونيالية البريطانية لفلسطين رغم اعترافها بالقضاء العشائري ومحاولتها مأسسته، تطور العُرف في صحراء النقب بشكل كبير جدا ومواز لمحاولات الاستعمار البريطاني، لكن دون الالتقاء به. وكانت حالة من التعبير عن رفض المجتمع للوجود الأجنبي على أرضه ومحاولات فرض سيادته ولو بالتقرب إلى بدو النقب. والخلاصة أن مرجعية قوانين الدول تعتمد على قوة الدولة وسيادتها وقدرتها على فرض هذا القانون، أما العُرف فيعتمد على منظومة قيمية اجتماعية وانتماء للنسيج الاجتماعي ورغبة في البقاء جزءًا منه، والتركيبة النفسية للحالتين لا تلتقي، وبهذا فإن أهل الصحراء لا يستطيعون تكوين تبعية نفسية تامة لقوانين الدولة".

تُدار عشرات القضايا والمظالم في بيوت القضاة العشائريين في النقب يوميًا، ويحظى القاضي العشائري في النقب باحترام خاص به لحمله هذا اللقب والذي لطالما كان حامله رأس حربة في تمثيل مجتمعه في القرارات المصيرية وفك الرقاب وحل النزاعات.

الثأر والعفو

الوصول إلى منزل أحد كبار عشيرة العزازمة العريقة في النقب، القاضي عودة الزنيد، صعب لوعورة الطريق وبعده عن المدخل الوحيد من الشارع الرئيس إلى جنوبي قرية وادي النعم، مسلوبة الاعتراف، غير أنه بالرغم من هذا تُقل عشرات السيارات أفرادا من النقب لعرض مظالمهم أمام القاضي المعروف بدوره في الإصلاح وحل النزاعات. بعد أن رحب بضيوفه، شرح القاضي الزنيد تدريج وآليات حل النزاعات في القضاء العشائري.

وعن قضيتي الثأر والعفو في العُرف العشائري، قال القاضي العشائري، عودة الزنيد، لـ"عرب 48" إن "هناك الكثير من المعايير لموضوع الأخذ بالثأر في القضاء العشائري، وطوّر العُرف أدوات كبيرة لتنظيم قضايا الدم وحلها، وهي تعتبر بطبيعة الحال أصعب القضايا في الحل والعُرف للأخذ بها خاصة إذا استخدم فيها السلاح، ولكن إذا كتب الله وفاة أحد الأطراف بالثأر أو القصاص فهناك شروط أولها طبيعة القتل نفسه بمعنى هل هو قتل متعمد أم أنه تم بالخطأ؟ إذا كان القتل خطأ أو تم خلال نزاع وقتال لم يقصد به القتل مثلًا فهنا لا يأخذ بالثأر".

"لا كرم إلا كرم الدم"

وأشار القاضي الزنيد إلى أنه "تتوفر أدوات أخرى لحل النزاع مثل الجلاء (الرحيل) ودفع الدّية، ولكل حادث حديثه حسب الضحية، ويختلف الأمر بين الرجل والمرأة فمثلًا القصاص في قتل الرجل العمد هو في القاتل والقصاص في قتل المرأة هو حتى أربعة رجال، وخلال عملية الإصلاح تطرح أدوات مثل العطوة وهي توكيل رجالات الإصلاح، وتحديد الـ'وجوه' وهي هدنة لأيام معدودات تفرض كرامة لشيوخ الإصلاح، وعلى هذه الخطوات وغيرها أن تنفذ بهدف الحل من طرف القاتل وتمثل احترامًا ورغبة في الحل، حسب العرف العشائري، ويأتي القصاص في حالة القتل العمد، وعدم أخذ الطرف القاتل لخطوات العُرف العشائري في الحل أي تنكره للمقتول".


القاضي العشائري عودة الزنيد
وعن العفو في العُرف العشائري، قال الزنيد: "يتم العفو بعد استنفاذ الطرف المخطئ للمفروض عليه حسب العُرف، وأولها الاعتراف بالخطأ والإجلاء لسنوات طويلة أي الابتعاد عن مكان سكن أهل الضحية والرحيل والجلوس في مقاعد الصلح، وينظر للعافي في العُرف العشائري وفي المجتمع العربي بالنقب على أنه أكرم الناس حيث يقال 'لا كرم إلا كرم الدم' أي ليس هناك ما هو أكبر من العفو كرمًا وهيبة لمن يعفو عن القاتل".

ومن رموز القضاء العشائري في النقب والناشطين في قضايا الصلح، شيخ العراقيب والأسير المحرر، صياح الطوري، وعن التحديات التي يواجها القضاء العشائري، اليوم، قال لـ"عرب 48" إن "الكثير من التحديات تقف في وجه القضاء العشائري، أولها، تدخل القانون الإسرائيلي فيه ومحاولات تغييره وانجرار أفراد وانحيازهم عن القضاء العشائري النزيه والتوجه إلى القانون الإسرائيلي".

وأضاف أن "أسوأ ما حل على النقب هو تحول العديد من رجال الإصلاح إلى المادة وتلقيهم النقود لحل القضايا. العُرف العشائري نزيه وهو دستور الآباء والأجداد وعيب على من يحاول تلويثه، فهو أمانة وليس عملًا لجني النقود، ووجب توريث القضاء العشائري للأبناء بالشكل الصحيح، لأنه ينظم كل قضايانا في الأرض والدم ودخول البيت وغيرها".

الكلمات الدلالية :