رفض المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، الخميس، المذكرة التي قدمها المستشارة القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في وقت سابق اليوم، وامتنع من خلالها عن إصدار وجهة نظر قانونية حول إمكانية تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك على خلفية اتهامه بمخالفات فساد خطيرة.

وطالبت المحكمة مندلبليت بتزويدها بموقفه من القضية التي ستنظر فيها، وذلك قبل 48 ساعة من موعد عقد جلسة المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التماس يطالب المستشار القضائي بالإدلاء بموقفه من إمكانية أن يشكل نتنياهو حكومة رغم اتهامه بمخالفات فساد.

وكان مندلبليت اعتبر أن النقاش في المحكمة ينبغي أن يتمحور حول ما إذا كان بالإمكان بحث هذه المسألة من الناحية القانونية الآن، وأنه في حال قررت المحكمة أن ذلك ممكن فإنه سيبلور موقفه القانوني.  

وستنظر المحكمة العليا في الالتماس، يوم الثلاثاء المقبل، وبهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة، إستير حيوت، وعضوية نائبها حنان ميلتسر والقاضي عوزي فوغلمان، وهم أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، إضافة إلى القاضي نيل هندل، الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة الانتخابات المركزية.

وقال مندلبليت، يوم الجمعة الماضي، إنه لا جدوى من تقديم وجهة نظر من جانبه، طالما أن المحكمة العليا لم تقرر في الالتماسات التي جرى تقديمها، وأن يترك القرار بهذا الخصوص للمحكمة العليا، وأشار إلى أنه توجد اعتبارات تؤيد وأخرى تعارض إصدار قرار حول ذلك.

واضاف مندلبليت أنه إذا قررت المحكمة البحث في "قضية شرطوية – دستورية من العيار الثقيل" فإنه سيطلب الإدلاء بموقفه بشأنها، وبعد استشارة جهات قانونية في الكنيست وديوان رئيس الدولة.   

وبعد إعلان المحكمة العليا عن موعد الجلسة للنظر في الالتماس، نشر نتنياهو مقطع فيديو، قال فيه إن "الذي يقرر من يقود الشعب في النظام الديمقراطي هو الشعب. وليس أي أحد آخر. وإلا فإن هذه ببساطة ليست ديمقراطية".

كذلك اعتبر منافسه على رئاسة حزب الليكود، عضو الكنيست غدعون ساعر، أن "مسألة ما إذا كان بإمكان نتنياهو أن يشكل حكومة ليست مسألة قانونية وإنما سياسية وليس صائبا أن تتدخل المحكمة العليا في هذه القضية. ولا يتم استبدال رئيس حكومة في قاعة المحكمة وإنما في صندوق الاقتراع".