أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، على وقوف لجنة المتابعة إلى جانب أصحاب حوالي 200 مصلحة وورشة اقتصادية في مدينة الطيرة، تلقوا اخطارات بهدف مصالحهم من لجنة التخطيط والبناء في المنطقة. وحيّا وقوف البلدية والأهالي الى جانب المتضررين. وقال القائم بأعمال رئيس البلدية المحامي سامح عراقي إن المتضررين ليسوا فقط أصحاب المصالح، بل كل أهالي الطيرة. 

وجاء هذا في الأمسية السياسية التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، في خيمة الاحتجاج التي أقيمت في الطيرة ردا على توزيع هذه الإنذارات الخطيرة. 

وافتتح اللقاء القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة سامح عراقي، وقال إن هذه الاخطارات الجائرة تصدر بموجب قانون كامينيتس، وهذا ضرر سيلحق ليس فقط بأصحاب المصالح، بل بمدينة الطيرة كلها، فهذه المصالح تشغل المئات من أبناء المدينة والجوار، كما أن هذه المصالح تضمن مداخيل ضريبة الأرنونا بملايين الشيكلات سنويا، وهي تعد مدخولا جديا للبلدية، لتقوم بواجبها. 

وشدد عراقي على ضرورة تفاعل أهالي الطيرة كلهم، في الخطوات الشعبية اللاحقة، والحضور الى خيمة الاحتجاج. 

وكانت الكلمة لرئيس المتابعة بركة، الذي افتتح كلمته، بالتأكيد على وقوف لجنة المتابعة الى جانب أصحاب المصالح، والبلدية التي تساندهم، وقال إن المعركة الشعبية هي الأساس في التصدي لسياسات التمييز والتنكيل، فمثل هذه المعارك حققت الكثير من الإنجازات، مثل منع هدم بيوت، وحل الدمج بين سلطات محلية عربية، وقال إنه حيث كانت المعركة الشعبية أشد، كانت احتمالات الانتصار بها أكبر. 

وشدد بركة على أن هذا الكم الهائل من الاخطارات الجائرة، يكشف الأهداف الحقيقة لهذا الاجراء وهو ضرب اقتصاد الطيرة، ضمن ضرب اقتصاد مجتمعنا العربي ككل، وهذا ما هو قائم على مر السنين. 

وقال بركة، إن قانون كامينيتس يستهدف العرب، ولكن لاحقا تبين لهم، أن سيطال قرى زراعية يهودية، ولذا فإنهم اليوم يبحثون في مصير هذا القانون، إما الغائه، أو تعديله لتقتصر أضراره على العرب. 

وشدد بركة على أن جماهيرنا العربية مستهدفة في جميع مجالات الحياة، وتوقف بشكل خاص عند قانون القومية، الذي ينفي وجود الشعب الفلسطيني كليا، وهو يعكس العقلية التي يتم التعامل معنا على أساسها على مدى 7 عقود ونيّف.

الكلمات الدلالية :