أظهرت احصائيات صادرة عن مركز الدفاع عن الفرد " هموكيد" حول اعداد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين حتى بداية تشرين ثاني 2019 ان السلطات الإسرائيلية تحتجز 4871 اسيرا أمنيًا فلسطينيًا منهم 2937 أسرى محكومين ,1473 أسرى موقوفين و 461 معتقل إداري.

وقال المحامي خالد زبارقة المختص بقضايا الاسرى والمعتقلين ان الاعتقالات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لا تستند الى أي سندات قانونية انما هي حالات مزاجية بهدف تطويع الفلسطينيين لسياساته واجبارهم على القبول بالاحتلال وبممارساته.

وأشار الى ان هناك صراع بين الاحتلال والشعب الفلسطيني وهو صراع المظلوم وصاحب الحق ضد المحتل وتحديه حق معترف به حسب القانون الدولي , لذلك إسرائيل ان تفرض على الشعب الفلسطيني القبول بالاحتلال الإسرائيلي على أساس شرعي على الأراضي الفلسطينية وخاصة على مدينة القدس والمسجد الأقصى وهذا غير مقبول على الفلسطينيين.

واكد ان هناك معاناة كبيرة جدا عند الأطفال والنساء وهي خرق للقانون الدولي وهؤلاء يتعرضون للتنكيل والتعذيب والمضايقات المستمرة.

شروط مجحفة

فيما قال المحامي رمزي كتيلات ان المؤسسة الإسرائيلية تستخدم بحق الاسرى الأمنيين سواء كانوا موقوفين او محكومين او اداريين شروط مجحفة لا مثيل لها, بحيث تمنع تواصلهم مع الخارج وقال ان اسرى غزة يمنعون بشكل دائم على مدار سنوات من لقاء اهاليهم او التواصل معهم.

وأشار الى ان إسرائيل تعتقل المئات من الأطفال القاصرين بحيث يسمح القانون بالتعامل معهم بالتفاهم وتلبية احتياجاتهم والتواصل مع اهاليهم لكنهم يعانون من اجحاف كبير بمعاملة.

وأوضح المحامي كتلات ان التعامل مع الاسيرات الامنيات لا يراعي احتياجاتهم الخاصة كنساء على الصعيد الاجتماعي والظروف المعيشية مشيرا الى ان هذه الفئة تتعرض لامتهان متعمد وممنهج من قبل سلطات السجون ومحاولة اذلالهم والمس بمشاعرهم.

الكلمات الدلالية :