ذكرت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، أن الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان، قد علّق خطوته التي كان قد شرع بها، لـ 89 يومًا، ضد اعتقاله الإداري بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون الاسرائيلية يقضي بـ “تحديد سقف اعتقاله”.

وقالت الجمعية الحقوقية في تصريح مقتضب اليوم الأحد، إن عائلة قعدان أبلغتها بأن نجلها طارق قد علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بشأن اعتقاله الإداري في السجون الاسرائيلية.

وأوضحت أن الاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقال طارق قعدان الإداري، وذلك بتخفيض مدة أمر الإداري الحالي من 6 إلى 4 شهور، “بحكم جوهري غير قابل للتجديد”. منوهة إلى أن الإفراج عن الأسير سيكون يوم 8 شباط/ فبراير 2020.

وبذلك يُواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرقي القدس، ويخوض إضرابًا عن الطعام منذ 97 يومًا متتالية.

والأسرى الـ 3 المضربون هم: مصعب الهندي منذ 30 يومًا، أحمد زهران منذ 35 يومًا، والأسيرة الأردنية هبة اللبدي منذ 34 يومًا.

وقعدان (46 عامًا)؛ قيادي في “الجهاد الإسلامي”، وهو من عرابة، وقد أضرب عن الطعام مدة 89 يومًا، تنديدًا باعتقاله إداريًا والتمديد له دون تهمة واضحة أو محاكمة.

ويوم الخميس الماضي، خفضت محكمة “عوفر” العسكرية مدة الاعتقال الإداري المطلوب تثبيتها بحق الأسير طارق قعدان، من 6 إلى 4 أشهر.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال قعدان، بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وصدر بحقه حكمًا بالسجن الفعلي مدة شهرين، وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر قبل الإفراج عنه بأيام.

وقامت مخابرات الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحق قعدان، خلال إضرابه لـ 6 أشهر أخرى، والتي جرى تخفيضها إلى 4 شهور بعد صدور قرار الخميس الماضي من محكمة “عوفر” العسكرية.

يذكر أن قعدان أسير سابق قضى ما مجموعه 11 عامًا في معتقلات الاحتلال ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.

وتحتجز سلطات الاحتلال في 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن تابع لها، قرابة الـ 5700 أسير فلسطيني؛ بينهم 40 سيدة وفتاة، و500 معتقل إداري، بالإضافة لـ 700 حالة مرضية خطيرة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

الكلمات الدلالية :