قرر المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول تخاذل سلطات تنفيذ القانون الإسرائيلية بمواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

وتقرر ذلك خلال اجتماع طارئ للمنتدى الحقوقي، بحث موضوع الأبعاد الحقوقية والدولية لموضوع العنف والجريمة، وفق ما جاء في بيان صدر عن لجنة المتابعة، مساء اليوم، الأحد، وذلك ضمن مساعي اللجنة لمواجهة آفة العنف والجريمة.

وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة، محمد بركة، النائب د. يوسف جبارين (مركز المنتدى الحقوقي)، النائب أسامة سعدي، المحامي عمر خمايسي، المحامية سوسن زهر، المحامي مصطفى سهيل، توفيق عريعر، د. أحمد أمارة، والمحامية أنهار حجازي، وسلطان أبو عبيد.

وأوضح البيان أنه تقرر خلال الاجتماع كذلك "التوجه لمؤسسات دولية مؤثرة لفضح سياسات التقاعس الإسرائيلية".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على تحضير وتقديم ورقة عمل باللغة الإنجليزية حول العنف والجريمة، تشمل المعطيات الدامغة التي تدين سلطات تنفيذ القانون"، بالإضافة إلى "عقد جلسة مهنية خاصة للحقوقيين للبحث بشكل معمق في فرص ومساوئ تقديم التماس ضد الشرطة بسبب تخاذلها بموضوع العنف والجريمة".

ونقل البيان عن بركة قوله: "نحنُ نعمل ضمن رؤية شمولية ومسارات متعددة للضغط على الشرطة وسلطات تنفيذ القانون من أجل تلبيّة نداء جماهيرنا العربية بتطبيق القانون وإعادة الأمن والـمان إلى الشارع العربي".

وقال جبارين إنه "مما لا شك فيه أن المسار الدولي هو مسار هام وهو مسار يكمّل ويقوي احتجاجاتنا الجماهيرية، خاصة عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساسية والطبيعية لكل إنسان، وهو الحق في العيش بأمن وأمان. لا بد للعالم وللرأي الدولي بأن يعرف عن الواقع الأليم الّذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة وتقاعسها".

وكان النائبان جبارين وسعدي قد طلبا من مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست، تحضير ورقة معلومات شمولية حول تفاقم العنف والجريمة، وحول خطط شمولية مقارنة تم اعتمادها في دول أخرى لمواجهة الجريمة.

الكلمات الدلالية :