أصدرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، مساء أمس الإثنين، بيانًا، حمّلت من خلاله “الشرطة مسؤولية تفاقم آفة العنف في طمرة خاصة”، وفي المجتمع العربي عامة”، وذلك على خلفيّة إطلاق النار على منزل رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، ليلة الأحد – الإثنين. 

وقالت اللجنة في بيانها إنها “تستنكر بأشد عبارات الاستنكار”، إطلاق النار، معتبرةً “أن هذا التصعيد يحمل رسالة خطيرة موجهة لكل مواطن طمراوي، مفادها: ’لا توجد خطوط حمراء لدى هؤلاء المجرمين وكل طمراوي مستهدف’”. 

واعتبرت اللجنة أن “تقصير الشرطة في جمع السلاح ومواجهة كل مظاهر العنف والجريمة قد حوّل الشرطة إلى شريك في تفشيها بتغاضيها عنهم”. 

وتطرّقت اللجنة في البيان إلى التصريحات التي أدلى بها، وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في ما يخصّ تفشي العنف والجريمة بالمجتمع العربي، مُعتبرةً أنها “تؤكد تهربه من مسؤولياته في اقتلاع هذه الآفة، وتوجيه إصبع الاتهام إلى ضحاياها”. 

وناشدت اللجنة “أهالي طمرة بشكل خاص، وأبناء شعبنا ومجتمعنا بشكل عام، التكاتف والمشاركة في النشاطات والفعاليات الوحدوية التي توصل مجتمعنا لبر الأمان”. 

وكان جناة مجهولون، قد أطلقوا النار على سيارتين في ساحة منزل رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، فجر الاثنين. 

وأسفر الاعتداء عن أضرار بالسيارتين ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وتبين أن السيارة الأولى تعود لموظف في البلدية والأخرى لأحد أقارب الرئيس. 

الكلمات الدلالية :