استدعت هيئة لندن التشريعية رئيس الوزراء بوريس جونسون للإدلاء بإفادته في إطار تحقيق في شبهات بتضارب مصالح تحوم حوله، وتتعلق بصداقته الوثيقة مع سيدة أعمال أمريكية. 

وتشتبه الهيئة بأن العارضة الأمريكية السابقة وسيدة الأعمال، جينيفر أركوري، كانت تستفيد ماليا من علاقتها مع جونسون حينما شغل منصب عمدة لندن في فترة 2008-2016. 

وطفت القضية على السطح بعد أن نشرت صحيفة "ذي تايمز" في الـ22 من سبتمبر الجاري، مقالا قالت فيه إن أركوري تلقت ما مجموعه 126 ألف جنيه استرليني خلال عامي 2013-2014 من موازنة بريطانيا في شكل منح حكومية وعضوية في 3 وفود تجارية رسمية بريطانية ترأسها جونسون. 

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إلى أن جونسون شارك في الترويج لنشاطات أركوري، وحضر لهذا الغرض العديد من الحفلات والمناسبات التي نظمتها. 

وعلمت الصحيفة أن جوسون كان يزور "بشكل دوري" شقة أركوري بالجزء الشرقي من العاصمة لندن، وأن الأمريكية التي كانت وقتذاك في العشرينات من عمرها، وصفت جونسون بأنه أحد أفضل أصدقائها، وشاركت في حملته الانتخابية للحصول على منصب وزير الخارجية، وأشادت به في منصات التواصل الاجتماعي ودافعت عنه عبر "تويتر". 

واعتبرت الصحيفة أن القصة تحمل إشارات إلى تضارب المصالح، في تعارض مع قواعد السلوك التي التزم بها جونسون كونه شخصية رسمية. 

وذكرت شبكة "بي بي سي"، أمس الجمعة، أن هيئة لندن التشريعية منحت جونسون مدة أسبوعين كي يقدم لها جدول لقاءاته بأركوري وتفاصيلها ويشرح طبيعة علاقتهما، للرد على ما وصفته بـ"الاتهامات الخطيرة". وأضافت في رسالة وجهتها لجونسون يوم 23 سبتمبر: "لا يمكن إخفاء ذلك، لأن الأمر يتعلق بنزاهة شخص يقود بلدنا الآن"، معبرة عن اعتقادها بأن جونسون على "ما يبدو يؤمن بأنه سيتمكن من الإفلات من العقاب". 

ووافق جونسون على التعاون مع الهئية، مضيفا: "لكن فيما يتعلق بهذه المسألة بالذات، أعتقد أنهم يسيرون في طريق الخطأ". 

الكلمات الدلالية :