قررت محكمة الصلح في حيفا، تأجيل جلسة التلخيصات في ملف الشيخ رائد صلاح، والتي كانت مقررة اليوم الخميس، إلى يوم الاثنين القادم (2/9/2019 في التاسعة صباحا)، دون إبداء أسباب التأجيل.

هذا ومن المتوقع أن يعقد طاقم دفاع الشيخ رائد، مؤتمرا صحافيا بعد جلسة المحكمة، التي وفق الدفاع تسبق قرار النطق في الحكم في ملف رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا.

ودعا طاقم الدفاع وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع جلسة، الاثنين، في ملف لطالما أكدوا مرارا طبيعته السياسية ويدار في المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من عامين.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6.7.2018، بشروط مقيدة بينها القيد الإلكتروني، بعد اعتقاله، فعليا في العزل الانفرادي، بتاريخ 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.

واعتبر طاقم الدفاع ومتابعون للملف أنه يندرج في إطار الملاحقة السياسية والاستهداف الشخصي للشيخ رائد صلاح، بسبب مواقفه المناصرة للحقوق الفلسطينية والعروبية والإسلامية، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، إن المعضلات المركزية في كل ما يتعلق بملف الشيخ رائد، أن القرارات فيه عبارة عن “قوالب جاهزة” تعكس طبيعة التعامل مع هذا الملف”.

وأضاف زبارقة في تصريحات لـ “موطني 48”: “بالرغم من مرور أكثر من عامين على هذا الملف وهو على وشك الانتهاء من التداول في المحاكم، ورغم اننا أثبتنا أن هذا الملف لا يستند الى أسس قانونية وهو ضعيف جدا، رغم كل ذلك ما زالت النيابة والمحاكم الإسرائيلية على اختلاف درجاتها، ومن خلفهم المخابرات الاسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، تلاحق الشيخ رائد صلاح وتحاول ان تمنع تواصله مع الجمهور بأي ثمن وبدون مستند قانوني”.

وحول طبيعة جلسة الاثنين، قال زبارقة إن طاقم الدفاع والنيابة وبعد قيام كل طرف بعرض شهوده في الملف، في جلسات سابقة، سيطرح خلال جلسة التلخيصات رؤيته وقناعاته حول المسار النهائي لهذا الملف.

الكلمات الدلالية :