وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل أراضي البلاد، بعد أن فرضت لأول مرة في عام 2017 ويجري تمديدها كل 3 أشهر.وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين استهدفا الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا وأوقعا نحو 45 قتيلا، ليجري بعد ذلك تمديد حالة الطوارئ عدة مرات إثر هجمات أخرى تعرضت لها الكنائس وقوات الأمن في البلاد.  وقضى القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".  ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.