تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة، حسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد.
وينص مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان” بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية، على السجن حتى 3 أعوام، لمن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
ولم تشر “يديعوت أحرونوت” إلى موعد تقديم مشروع القانون للكنيست لمناقشته والمصادقة بالقراءات الثلاث كي يصبح ساري المفعول. ‎
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا القانون هو تعديل لقانون يحصر أنشطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لكنه لا يشمل فرض عقوبات جنائية على كل من يقوم بنشاطات في القدس الشرقية.
وناقشت أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤخرا ما وصفته بأنه “تزايد في فعاليات السلطة الفلسطينية” في القدس الشرقية، على خلفية “صفقة القرن” ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية زادت من فعالياتها في المدينة، وتضمنت إرسال الوزراء الفلسطينيين للمشاركة في هذه الفعاليات، وفق المصدر نفسه.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن أردان قوله، إن “السلطة الفلسطينية كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لزيادة تأثيرها في القدس، بما في ذلك تقديم تمويل كبير لفعاليات فيها.. وتعديل القانون سيشكل رادعا مهما لكل من يتعاون معها”.
وتمنع الشرطة الإسرائيلية تنظيم فعاليات فلسطينية في القدس بدعوى أن السلطة الفلسطينية هي التي ترعاها.
واقتحمت الشرطة الإسرائيلية قبل ثلاثة شهور، المركز الثقافي الفرنسي في المدينة، بدعوى “تنظيمه نشاطا يشمل وجود مظاهر سيادية فلسطينية، كجزء من محاولات السلطة السيطرة على القدس الشرقية”.
وأدى الاقتحام إلى احتجاج فرنسا عليه، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في باريس لتوبيخها، بسبب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المركز الفرنسي.
وتعتبر إسرائيل، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة أبدية موحدة لها، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي عام 1980 قانون “القدس عاصمة إسرائيل” شمل ضم القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 للغربية، الأمر الذي دفع كافة دول العالم التي كانت لها سفارات في القدس إلى نقلها إلى تل أبيب كخطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي.