قررت محكمة جنايات القاهرة، وقف النظر بقضية محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. 

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 22 مايو الجاري للنظر في طلب رد هيئة المحكمة، حيث طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب صدور حكم سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، حيث طلب المحامي بالحق المدني رد هيئة المحكمة لنفس السبب. 

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على "تويتر": "في عامها الثامن وفي جلسة البورصة اليوم قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتا لحين الفصل في دعوى الرد المقدمة من المدعى بالحق المدني، وكانت النيابة في جلسة أمس والتي كانت مقررة للانتهاء من المرافعات المتبقية للمحامين قد طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى.. والحمد لله". 

وكان النائب العام المصري الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد "أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لجمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص". 

الكلمات الدلالية :