أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، الأحد، انطلاق خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، من العاصمة البحرينية، المنامة، في حزيران/ يونيو المقبل، على شكل ورشة اقتصادية دولية "هدفها تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية" المحتلة. 

وجاء في الإعلان الرسمي للبيت الأبيض: "سنعقد ورشة اقتصادية دولية بالبحرين أواخر يونيو كجزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط"، وأضاف "الورشة الاقتصادية الدولية بالبحرين هدفها تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية". 

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض، أن الإدارة الأميركية ستعلن في وقت لاحق اليوم، الأحد، عن الخطوات الأولى في طريق الإعلان عن "صفقة القرن". 

وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أن المسؤولين في البيت الأبيض سيعلنون عن الجزء الأول الذي يعني بالشق الاقتصادي من الخطة، والذي يتمثل بعقد مؤتمر اقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة، بعنوان "الرخاء من أجل السلام". 

ولفت المصدر إلى أن الشق الاقتصادي في "الصفقة" الأميركية يبدأ بتنظيم مؤتمر في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث ضح استثمارات اقتصادية إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر. 

ومن بين المحاور التي ستطرح في "ورشة المنامة الاقتصادية"، وفق المسؤول الأميركي، أربعة عناصر، هي: البنية التحتية، الصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية، لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة. 

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن الخطة تنص على أن تتم دعوة إسرائيل إلى المؤتمر الاقتصادي التمهيدي لـ"صفقة القرن" في المنامة، على أن يحضرها وزير المالية الإسرائيلية، موشيه كاحلون، بالإضافة إلى صحافيين إسرائيليين. 

وسيشارك في المؤتمر الذي سيقام على هيئة "ورشات عمل"، وزراء المالية والخبراء الاقتصاديين ورواد ورجال في مجال الأعمال من الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، والتي ستأخذ دورًا في محاولة تمرير "صفقة القرن". 

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سوف يحمل شعار "السلام من أجل الرخاء"، وسوف تشارك فيه الكثير من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال. 

وشدد البيت الأبيض على أن مؤتمر البحرين يستهدف "حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط". وأوضح البيت الأبيض أنه سيعلن الملحق الاقتصادي للمؤتمر قبل عقده. 

وسيمثل الوفد الأميركي وزير الخزانة ستيفن منوشين، علمًا بأن كوشنر، الذي يقود "الجهود التنظيمية" للمؤتمر الاقتصادي، بالإضافة مبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اللذين أمضيا سنوات في صياغة الاقتراح الأميركي، الذي يحوي شقًا سياسيًا تتجنب الإدارة الأميركي الإفصاح عنه. 

وقال مصدر "سي إن إن" إن الإدارة الأميركية ستعلن عن الشق السياسي لاحقًا، والذي سيعالج جميع القضايا الأساسية، الأجزاء الاقتصادية والسياسية تكمل بعضها البعض، نحن لا نحاول تعزيز صنع سلام اقتصادي فقط، قررنا تقسيم إطلاق البرنامج بحيث يكون من السهل على الناس أن يفهموا ويتعمقوا في الأفكار". 

ومن جهتها، أعلنت البحرين استضافة المؤتمر بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، وادعت السلطات البحرينية أن "الورشة ستتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة". 

وأضافت أن "الورشة"، سيشمل "نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع. وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة". 

بدوره، قال منوشين، "إنني أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصًا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة. ستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة". 

وفي بيان آخر، كوشنر البحرين التي وافقت على استضافة المؤتمر. وقال إن ذلك "سيتيح لنا تقديم أفكارنا لخلق ديناميكية اقتصادية أكبر في المنطقة". 

ووعد كوشنر بما وصفه بـ"أفكار جديدة"، قائلًا إن الحلول التقليدية فشلت في التوصل إلى اتفاق. وهو يرفض الحديث عن ما يعرف بـ"حل الدولتين"، والذي كان في صلب الدبلوماسية العالمية على مدى سنوات. 

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أميركية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في أيار/ مايو 2018. 

وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام، المجمدة منذ 2014. 

الكلمات الدلالية :