قال وزير إسرائيلي مخضرم إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس أضعف كثيرا من سابقه ياسر عرفات، لكن إجبار إسرائيل له على وقف دفع مستحقات الأسرى والشهداء لن يجدي، وإن استمرارها بتقليص أموال المقاصة الموجهة للسلطة الفلسطينية قد يتسبب بانهيارها، فالمبلغ يتراوح بين 400-500 مليون شيكل شهريا، ويبدو بقاء السلطة مرهونا باستلامه، إلا إن عثرت على متبرع لتمويلها، أو توصلت لتسوية مع إسرائيل”.
وأضاف يوسي بيلين في مقاله على موقع يسرائيل بلاس، أن “جميع الحكومات الإسرائيلية خلال الأعوام الـ26 الماضية، بما فيها حكومات بنيامين نتنياهو الأربع، وافقت على أن تمنح السلطة مستحقات مالية للأسرى وعائلات الشهداء، دون أن تبدي اعتراضها، واليوم يرى الفلسطينيون في رفضها لذلك خرقا للاتفاقيات معهم”.
وأوضح بيلين، الذي شغل مهام عديدة في الكنيست والحكومات، ومنها وزير القضاء، أنه “كما في كل الأزمات السابقة بين الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأزمة الحالية توجد فيها فرصة يمكن استغلالها، بحيث يمكن للفلسطينيين أن يعلنوا عن وفاة السلطة وإلغاء وجودها، لأن إسرائيل ومنظمة التحرير تعهدتا على التواصل لاتفاق دائم بينهما في مايو 1999، لكن الاتفاق النهائي لم يتحقق بعد، رغم مرور عشرين عاما على موعد استحقاقه”.
وأشار بيلين، أحد رموز حزب العمل، ورئيس حزب ميرتس، ومن رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، إلى أننا “أمام نتنياهو الذي ينظر لاتفاق أوسلو المرحلي على أنه نهائي، ويسعى بكل ثقله لتأبيد هذا الوضع القائم وتخليده، والاستمرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، والتعاون الأمني مع السلطة”.
وأشار إلى أن “نتنياهو رغم ما يصدره من خطابات مزدوجة لليمين واليسار، والداخل والخارج، لكنه اختار إستراتيجية إدارة الصراع مع الفلسطينيين، وليس حله، انطلاقا من فرضية يعتنقها، وهي أن الزمن يلعب لصالح إسرائيل”.
وأكد أن “منظمة التحرير توجب عليها إنهاء هذه اللعبة منذ وقت طويل، وتفكيك السلطة، وتسليم المفاتيح لإسرائيل، لأنها في الوقت الحالي تبدو بنظر الفلسطينيين كمن يتعاون أمنيا مع إسرائيل، وتحول الاتفاقيات المرحلية إلى نهائية ودائمة، وتعمل لصالح اليمين الإسرائيلي”.
وأوضح أن “من المنطقي أن نفترض أن القيادة الفلسطينية تستمتع بوجود مشروع دولة في المناطق الفلسطينية، ولديها رئيس ورئيس وزراء ووزراء ومستشارون، ويمكن الافتراض أن هناك تخوفا من انتشار معدلات البطالة بصورة كبيرة وهائلة في المناطق فيما لو انهارت السلطة، لكن كل هذه الاعتبارات لا تعطي مصداقية للوضع القائم الحالي، حيث تشعر السلطة أنها في الطريق لدولة، لكنها في الحقيقة لا تسير لأي مكان”.
وأضاف أنه “لا داعي للخوف على مستقبل موظفي السلطة، فالوضع الاقتصادي الذي ساد قبل اتفاق أوسلو سيعود كما كان، وإسرائيل ستكون مسؤولة عن تشغيلهم، وحريصة على شؤون الموظفين والمدرسين والمدارس والمستشفيات والطواقم الطبية، والجنود الإسرائيليون سيتولون النظام والأمن في المدن الفلسطينية”.
وأشار إلى أن “الدول المانحة بعد تفكيك السلطة ستكون في حل من أي التزام مالي تجاهها، والقيادة الفلسطينية ستعود للعمل ضمن صفوف منظمة التحرير التي ستواصل نضالها السياسي، لأن إسرائيل هذه المرة ستدفع ثمن ملء الفراغ بإعادة احتلالها”.
وختم بالقول إن “هذا هو التحدي الذي يواجه الزعيم الفلسطيني المسن في أواخر عهده السياسي، هذه الورقة الرابحة بين يديه بعد أن تنازل عن ورقة العنف ضد الإسرائيليين، وهذا هو الوقت المناسب لإعلان تفكيك السلطة قبل انهيارها فعليا، وفي هذه الحالة يجب على الاتحاد الأوروبي ألّا يسعى لعملية إحياء لهذه السلطة؛ لمنع تحقق انهيارها في اللحظات الأخيرة”.