أثبت البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الثلاثاء شغور منصب رئاسة الجمهورية، وفتح المجال أمام رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتولي رئاسة البلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة.

وسيتولى بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما يشرف خلالها على التحضير لانتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وشهدت الجلسة -التي حضرها أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة-عرض بيان شغور منصب رئيس الجمهورية من طرف المجلس الدستوري.

ولم تعرف الجلسة عرض بيان المجلس الدستوري للتصويت أو فتح المجال للنقاش أمام النواب الحاضرين، وذلك تطبيقا للقانون الذي يحكم هذه الحالات.

واختار عدد من الأحزاب مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه، في حين اختار نواب كتلة الأحرار الانسحاب بعد انطلاق الجلسة.

وموازاة مع الجلسة، انطلقت احتجاجات في عدة مدن رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة وللمطالبة برحيل كل رموز النظام الحالي.

وبدأ طلبة مسيرات في مناطق مختلفة، وذلك بعد عودتهم لمقاعد الدراسة بعد إجازة استمرت لأكثر من شهر بقرار من وزير التعليم العالي السابق عبد القادر حجار.

ويترقب الجزائريون كلمة جديدة من الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد الأركان الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى محافظة وهران بغرب الجزائر.

وكان قايد صالح قد أكد مرارا وقوف الجيش إلى جانب مطالب الشعب، وطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور -التي تعنى شغور منصب الرئاسة-والمادتين 7 و8 اللتين تتحدثان عن أن الشعب مصدر كل سلطة.