تفيد الانباء المنشورة في وسائل الاعلام الأردنية بأن أعضاء في مجلس النواب الأردني يطالبون بإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية وإسرائيل في العام 2016. 

وصرح الناطق بلسان مجلس النواب، عاطف الطراونة، بأن جميع فئات المجتمع الأردني، والنواب-يعارضون الاتفاقية الموقعة مع "الكيان الصهيوني"، وطالب بإلغائها "بكل ثمن". ودعا عدد من النواب إلى رفع دعوى ضد الحكومة، لكونها وقعت على الاتفاقية مع إسرائيل دون إذن من مجلس النواب. 

وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد وقعت في سبتمبر أيلول من العام 2016 على عقد لمدة (15) عاماً مع شركة "نوبل اينرجي" لتزويد الشركة الأردنية بكميات من الغاز الطبيعي بقيمة عشرة مليارات دولار، من ضمن الغاز المستخرج من حقل "لفياتان" الإسرائيلي. وأعلنت الحكومة الأردنية انها ستستورد ما بين 7-8.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من الشركة الإسرائيلية المذكورة (حوالي مليار دولار). وفي حال عدم الغاء الصفقة، فمن المنتظر أن تدخل إلى حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الجاري (2019). 

استيراد الغاز من مصر 

ويشار إلى أنه منذ التوقيع على الاتفاقية ثارت معارضة شعبية واسعة لها، وشهدت العاصمة عمان مظاهرات احتجاجية صاخبة. ومن جهة أخرى تأخر عقد الغاز بين الأردن وشركة "لفياتان" مدة سنتين نتيجة انخفاض أسعار الغاز في الأسواق العالمية، الامر الذي استوجب فتح السعر الأصلي المتفق عليه بين الطرفين عام 2014، وكذلك نتيجة للتقلبات في اليات تنظيم السوق ("الريغولاتسيا-(regulation في إسرائيل، وكذا بضغط الشارع الأردني المدعوم من المعارضة السياسية في المملكة. 

وفي مطلع العام الجاري (2019) بدأ الأردن باستيراد الغاز من مصر عن طريق الانبوب الممتد في سيناء. ويستخدم الغاز المصري لتوليد الكهرباء وهو يشكل مصدراً بديلاً-ومريحاً من الناحية السياسية-للغاز الإسرائيلي. وقد قامت مصر في مطلع هذا العام بتزويد الأردن بكمية قوامها (165) مليون قدم مكعب، بينما تفيد مصادر في مصر والأردن بأن كمية الغاز سترتفع إلى (350) مليون قدم مكعب. 

غاز إسرائيلي من حقل "تمار" 

ووفقاً لتقديرات المراقبين-فان من المحتمل أن تمارس الإدارة الامريكية ضغوطاً تهدف إلى منع الأردن من الغاء اتفاقية التزود بالغاز من حقل "لفياتان"، الموقعة مع "نوبل اينرجي"، الشريك الأكبر في الحقل المذكور. 

ويشار إلى أنه قبل ضخ الغاز إلى الأردن من حقل لفياتان في مارس اذار من العام 2017، بدأ بالسر، وبدون ضجيج أو تصريحات-ضخ الغاز إلى المملكة من حقل "تمار"، لخدمة أغراض وحاجات شركتين اردنيتين تعملان في البحر الميت-هما شركة الأسمدة "عرب بوتاش" و"جوردان بروماين". 

الكلمات الدلالية :