الاحد 24 فبراير 2019 12:24 م بتوقيت القدس
تنتظر المحكمة العليا الإسرائيلية رد النيابة العامة على 14 التماسا ضد "قانون القومية" العنصري، بحيث تقرر تزويد المحكمة برد كهذا حتى يوم 16 آذار/مارس المقبل. لكن في هذه الأثناء، أعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن نيته مطالبة المحكمة بتأجيل رد النيابة إلى ما بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.
ورغم موقف مندلبليت غير المبرر بتأجيل الرد على الالتماسات، تسعى وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إلى فرض واقع قضائي، لأنها قد لا تعود إلى منصبها الوزاري في أعقاب الانتخابات. وتطالب شاكيد بأن يشمل رد النيابة على الالتماسات أن المحكمة ليست مخولة بالنظر في قانونية أي قانون أساس، وبضمن ذلك "قانون القومية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد، إن مندلبليت يعارض توجه شاكيد وأنه ليس معنيا بأن تتطرق المداولات إلى مسألة ما إذا كانت المحكمة العليا مخولة بإلغاء قانون أساس أم لا، لكنه يزعم أنه لا يوجد في نص القانون تمييزا وأنه "تناسبي" ولذلك لا ينبغي إلغاءه، وأن هذا الادعاءان كافيان لمطالبة المحكمة برد الالتماسات.
ورفضت شاكيد موقف المستشار القضائي، بعد أن هددت، قبل شهرين، بأن "تدخل المحكمة سيكون خطيرا ومن شأنه أن يقود لانهيار أي أساس نظامي"، واعتبرت أن "المحكمة في النظام الديمقراطي ليست شريكا في الدستور".
